يواجه موثق ببلدية أولاد فايت ورجل أعمال بالدرارية، تهمة الاحتيال والنصب على رجل أعمال معروف بالعاصمة، بعد أن قاموا ببيع وعاء عقاري به فيلتين تعتبران مقرا لشركة خاصة بالبناء والأشغال العمومية وعدة مكاتب بما يقارب ال17 مليار بوثائق مزورة، في الوقت الذي أكدت فيه التحقيقات أن القطعة الأرضية تعتبر ملك لمديرية أملاك الدولة لا يمكن التنازل عليها بموجب قرار حكومي صادر مطلع 2008، وأن الشركة المعنية مفلسة ومثقلة بالديون. أنهت محكمة الشرافة التحقيق في القضية ضد كل من المتهم الرئيسي وهو الموثق ''ب. محمد'' والمتهم الثاني ''ا.زيان'' الذي يعتبر مالكا لعدة عقارات ويشغل كصناعي، وأحالت الملف على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة التي أدرجته ضمن ملفات الدورة الجنائية، حيث توبعا بتهمة التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تزويرها والنصب والاحتيال. وتعود الوقائع إلى قيام الضحية المدعو ''ه.عبد الحميد'' بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، يؤكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال. وجاء في محتواها أنه علم عن طريق صديق له بوجود صفقة معتبرة تتمثل في بيع قطعة أرضية مساحتها 16 ألف متر مربع بمنطقة الدرارية، مشيدا عليها فيلتين ومكاتب وسكنات ومستودع كبير، حيث قام الضحية بالاتصال بالمتهم الثاني ''أ.زيان'' وربط موعد بينهما، عاين من خلاله الشاري الوعاء العقاري، وحينما استفسر عن الوثائق اللازمة، حدّد له المتهم موعدا في مكتب الموثق ''ب. محمد''. وعند الانتقال إلى مكتب الموثق، قدم هذا الأخير الوثائق اللازمة إلى الضحية. مؤكدا له أن العقار محل البيع يتربع على مساحة 16 ألف متر مربع، وأن المالك الوحيد للأسهم والشركة التي تبلورت من الشركة الأم المسماة ''أو.بي.تي.بي أكو تراد'' هو البائع ''أ.زيان'' بعد أن خوصصت الدولة الشركة لصالح العمال، كما سلم الموثق الضحية وثيقة صادرة عن مديرية أملاك الدولة، محدد فيها ثمن تنازل الدولة عن الوعاء العقاري لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم بمبلغ فاق ال5 ملايير، ولأجل تملك القطعة الأرضية ما على الشاري إلا شراء الشركة ثم رفع رأس مالها إلى 7 ملايير بغية تسديد المبلغ المتبقي في ذمتها تجاه إداراة أملاك الدولة. وقد اتفق الطرفان، على أن يقدّم الشاري مبلغ 10 ملايير سنتيم نقدا لقاء تحصله على 70 بالمائة من أسهم الشركة، بالإضافة إلى بيع قطعة أرضية بأولاد موسى للضحية بمبلغ 6 ملايير. ولكن بعد التوقيع على العقود، اضطر الضحية السفر خارج الوطن، وبعد عودته اتصل بالموثّق لأجل منحه نسخة من العقود بعد تسجيلها، لكنه تفاجأ بتهرب الموثّق ورفضه القيام بعملية نقل ملكية العقار لصالح الشركة، كما تفاجأ بتفادي البائع لقاءه. تعنّت الموثق والبائع جعل الضحية يلجأ إلى الغرفة الوطنية للموثّقين للتوسط بينه وبين الموثق لحل الإشكال وديا ولكن دون جدوى، فلجأ إلى مديرية أملاك الدولة للاستفسار عن إمكانية قيامه بإجراءات نقل ملكية العقار لفائدة الشركة، ليكتشف أنه تعرّض للنصب والاحتيال من طرف المتهمين اللذين كان يعلمان بأنه لم يعد ممكنا نقل ملكية العقار لصالح الشركة، نظرا لوجود قرار صادر عن رئيس الحكومة سنة 2008، يمنع منعا باتا التنازل عن العقارات لفائدة الشركات التي تمت خوصصتها لفائدة العمال، وأن المتهم الثاني كان يعلم بالقرار فلجأ إلى مقاضاة مديرية أملاك الدولة، إلا أنه خسر القضية، ولما يئس خطرت بباله فكرة النصب والاحتيال مستعينا بالموثق ''ب.محمد''، حيث جعلا الضحية يشتري شركة مفلسة ومثقلة بالديون بمبلغ 16 مليار، بعد أن أوهماه أنه يكفي تسديد قيمة العقار لمديرية أملاك الدولة لقاء نقل ملكيته للشركة.
