ألغى أمراء كبار في الأسر الحاكمة في السعودية وقطر والكويت رحلات صيد الحبار في صحراء الجزائر، كانت مبرمجة في منتصف شهر أكتوبر الجاري، وقال مصدر مقرب من منظمي هذا النوع من النزهات الخاصة بالأسر الحاكمة في دول الخليج، إن رحلات الصيد أجلت إلى أجل غير مسمى ولم تلغ رسميا، بسبب ارتباط المسؤولين الخليجيين الكبار بمواعيد مهمة. وربطت بعض المصادر هذا التأجيل، بتقارير أمنية غربية حذرت المسؤولين الخليجيين من مغادرة دولهم والتوجه إلى دول عربية أو إفريقية، بسبب وجود احتمال تعرضهم لأعمال انتقامية على خلفية موقف كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت مما يسمى ب''ثورات الربيع العربي''. وقالت مصادرنا إن التقارير حذرت من احتمال تعرض مسؤولين خليجيين لأعمال انتقامية على يد أنصار النظام الليبي السابق، أو من عناصر على ارتباط بدول معادية، خاصة سوريا. وكانت أغلب الأسر الحاكمة في دول الخليج قد تعودت على تنظيم رحلات صيد في الصحراء الجزائرية تبدأ من شهر أكتوبر، بالنسبة لصيد بعض أنواع الغزلان، وتتواصل إلى غاية شهر فيفري أو مارس، وتصل سيارات صيادي طائر الحبار إلى الجزائر وتغادرها دون المرور على أي إجراء قانوني يتعلق بتنقل السيارات عبر الإقليم الجزائري، وتتنقل هذه السيارات دون الخضوع للرقابة بسبب تصنيفها ضمن خانة المواكب الرسمية. في سياق متصل، قدم صيادون من المملكة العربية السعودية ينتمون للأسرة الحاكمة تعويضا ماليا سخيا في شهر فيفري 2010 لسائق سيارة جزائري أصيب في حادث مرور قرب بلدية متليلي بولاية غرداية، إثر اصطدامه بالموكب، والمثير هو أن هذا الحادث تم تجاوزه كأنه لم يقع، ولم يدون أبدا في سجلات الحوادث طبقا للقانون، ولم يتخذ أي إجراء قضائي أو قانوني بشأنه، بسبب أن أحد طرفي الحادث لا يحمل أي وثيقة تأمين أو إثبات معترف بها طبقا للقانون الجزائري على السيارة التي كانت تخترق الطريق بسرعة جنونية. ووقع الأمر ذاته في حادث آخر لقطريين ينتمون للأسرة الحاكمة في نوفمبر 2009، حيث منحوا تعويضا لعامل جزائري يقيم في حي مرماد ببلدية غرداية، وقع له حادث مرور بسيارة تابعة للقطريين، وأصيب بجروح خطيرة، وكشف عمال سابقون ضمن وفود الصيد الخليجية في الجزائر بأن سيارات صيادي طائر الحبار في الصحراء الجزائرية تعامل على أنها ضمن موكب رسمي لمسؤولين لا يجوز إيقافها في الحواجز أو تفتيشها، ربما بوجود الصفة الدبلوماسية لراكبيها الذين هم أمراء ومسؤولو دول. وكشف العمال بأن بعض سائقي السيارات المحترفين الذين يأتون ضمن حاشية الأمراء السعوديين يظهرون لحواجز الأمن في المناطق التي يتواجدون بها وثائق مؤشرة من إحدى مصالح رئاسة الجمهورية تحمل عبارة الرجاء تسهيل مهمة حامل هذه الوثيقة، وينطبق الأمر ذاته على العمال الجزائريين والأجانب المرافقين لبعثات الصيد الذين لا يحملون أي تأمين.
