تشجيع السوق الموازية اعتراف برسمية قنوات التهريب ويضر بالسمعة الاقتصادية للجزائر وصف عدد من مسؤولي البنوك، التصريح الأخير لوزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية ب ''الحساس''، كونه يمكن أن يسرّع ويضخّم من قيمة الأموال المتداولة من العملة الصعبة على مستوى السوق الموازية، بعد أن جعل الوزير نشاط تجار هذه الأسواق مسموحا، من خلال تصريح ضمني أعطى به مشروعية الأسواق الموازية للعملة الصعبة التي لا تستطيع الحكومة إزالتها قبل إيجاد البديل لها. قال مسؤولون من القطاع البنكي ل ''الخبر''، أنه يتعين على البنك المركزي اتخاذ إجراءات تعجيلية لوقف تداعيات تصريحات وزير الداخلية التي ستشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في الأسواق الموازية والتي تهرب بالنسبة لمجملها بطريقة شرعية. مشيرين أن تصريح وزير دولة يعتبر بمثابة ''الضوء الأخضر'' لمبيّضي الأموال. من جهة أخرى، كشفت نفس المصادر عن ضرورة تعجيل بنك الجزائر إقامة مكاتب الصرف، النشاط المسموح به وفقا للتنظيم الصادر عن بنك الجزائر سنة 1995، وذلك عن طريق اقتراح مزايا تجعل من إنشاء هذه المكاتب نشاطا مربحا. في نفس الإطار، قالت ذات المصادر أن مجموعة لا يتعدى عددها خمسة متعاملين اقتصاديين، كانت قد طلبت فور صدور تنظيم بنك الجزائر سنة 1995، بتقديم طلبات اعتماد لإنشاء مكاتب صرف، سرعان ما تخلت عنها نتيجة تأكدها من عدم ربحيتها. في ذات الإطار أرجع مسؤولو القطاع البنكي عدم إقبال المتعاملين على إنشاء مكاتب صرف العملة، إلى الفارق الشاسع بين معدل الصرف المعمول به في الأسواق الموازية والمعدلات الرسمية المعمول بها في البنوك، حيث تبقى هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن الأرباح المحصل عليها في الأسواق الموازية. إلى جانب ذلك، أشارت ذات المصادر إلى ضرورة السماح لمكاتب الصرف بتحويل عملة الدينار إلى العملة الصعبة، في حال المنح السياسية المقدمة للمقيمين بالجزائر والمعمول بها استثنائيا من طرف البنوك والتي تصل قيمتها إلى ما يعادل 000,15 دينار من العملة الصعبة سنويا. على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر أن تصريح وزير الداخلية ولد قابلية يمكن أن يؤثر على سمعة الجزائر الاقتصادية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يثقون في الدول التي تتعامل بقيمة مزدوجة لعملتها الوطنية.
دكتور الاقتصاد محجوب بدة ل''الخبر'' ''ترسيم سوق العملة يدعم الدينار الجزائري ويحجم من المضاربة'' اعتبر دكتور الاقتصاد محجوب بدة أن تقنين وترسيم عمليات صرف العملة يساهم في تدعيم الدينار، لأنه يبعد مثل هذه التعاملات عن المضاربة وتضخيم قيمة صرف الدينار. كما يمكّن من استقطاب جزء من العملة المحوّلة بطرق غير شرعية. وأوضح بدة ل''الخبر'' أن إبعاد التعاملات المالية المتعلقة بصرف العملات الأجنبية عن الدائرة غير الرسمية، له عدة مزايا اقتصادية على المديين القصير والمتوسط. فإلى جانب تأطيره وتنظيمه، فإنه يتيح تدعيم قيمة العملة الوطنية الدينار الذي يتأثر من تقلبات الفوارق في قيمة الصرف بين السعر الفعلي والسعر الافتراضي المحدد، كما يسمح بتداول جزء من العملة في دائرة معلومة''. مضيفا ''حسب تقديرات غير مضبوطة، فإن قيمة الأموال المتداولة في الدائرة غير الرسمية تتراوح ما بين 2 ,1 و2 مليار دولار سنويا على الأقل. فضلا عن ذلك، فإن العجز في ضبط حركة رؤوس الأموال وغياب إطار منظّم وفعال لتحويل الأموال أضاع على الجزائر جزء معتبرا من تحويلات المغتربين الجزائريين التي أضحت تتعامل مباشرة مع السوق الموازية، وهي لا تقل عن مليار أورو سنويا. في نفس السياق، أكد دكتور الاقتصاد ''منذ أكثر من 16 سنة لم تتضح الرؤية بخصوص اعتماد مكاتب الصرف ولم يتم تسوية الإشكاليات التقنية العالقة. والنتيجة أننا أصبحنا أمام وضع معقّد، خاصة وأن الفارق في سعر الصرف أضحى هاما ما بين 2009 و2012 مقارنة مع بداية سنوات 2000 وقبلها بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي، مما يصعّب من مهمة السلطات في استقطاب هذا السوق، خاصة وأن هامش الربح متواضع وفقا للتنظيم رقم 0795 الصادر في 23 ديسمبر 1995 ويتعّين مراجعته، حيث لا يتعدى نسبة 1 بالمائة وهو غير محفز، فكيف يمكن إقناع صراف بالتعامل فحسب بعملتي ''الدولار والأورو'' بهامش لا يتعدى 1 بالمائة، ثم يفرض عليه أيضا وضع الوسيط المعتمد، مع تقييد عمليات البيع والشراء إلى غير المقيمين ومنع أي عمليات شراء لعدم قابلية تحويل الدينار. كما دعا بدة إلى إعادة النظر في العلاوة الخاصة بسفر المواطنين التي تجاوزها الزمن، ففرض سقفا لا يتعدى 130 أورو في الظرف الحالي لسنة واحدة يجبر المواطنين اللجوء إلى السوق الموازي لسد الفارق في أي تنقل إلى الخارج. فعمليا هناك ما بين 3 إلى 4 ملايين جزائري يتنقلون سنويا على أقل تقدير إلى الخارج، الكثير منهم يلجأون للسوق الموازية للعملة في غياب البديل، بل إن سياسة الصرف الحالية وفرض الاعتماد المستندي على التعاملات التجارية، ساهم في تدعيم وتطوير السوق الموازية للعملة، مما يساهم في طرح العديد من نقاط الظل والتساؤل حول طبيعة السياسات المتبعة في هذا المجال. مضيفا أنه حتى البنوك العمومية التي تعتبر نظريا وسيطا ماليا مكبّلة قانونيا ولا يمكنها شراء العملة من بنك الجزائر، ولا يمكنها بالتالي أن تقوم فعليا بدور مكاتب الصرف. الجزائر: حفيظ صواليلي الخبير المالي والمصرفي عبد العزيز بغياني ل''الخبر'' ''يمكن عمليا إقامة مكاتب الصرف وعدم قابلية تحويل العملة من العقبات'' اعتبر الخبير المالي والمصرفي عبد العزيز بغياني، أن إقامة مكاتب صرف العملة قابل للتطبيق عمليا، إذا تم توفير عوامل موضوعية وإحلال الثقة بين البنك المركزي وأصحاب المكاتب. مشيرا أن عدم قابلية تحويل الدينار يعتبر عائقا ولكن يمكن تجاوزه بتدابير تحفيزية. أوضح بغياني ل''الخبر'': ''من الناحية العملية الأمر قابل للتحقيق وليس من ضرب المستحيل، وتقنيا يمكن تجسيده بما في ذلك الهامش، إذ بالإمكان تعديل الهوامش التي يأخذها المعني بالمكاتب أيا كانت النسب''. مضيفا ''هنالك حلول يمكن تطبيقها بخصوص مكاتب الصرف حينما يتم اعتماد تدابير تحفيزية. فالمكاتب تسعى إلى تداول مبالغ متزايدة على المدى القصير والمتوسط، لأنه كلما ارتفعت الكمية المتداولة، كلما كان الهامش متزايدا''. وشدد بغياني ''أول خطوة هو إحلال الثقة بين بنك الجزائر والمكاتب التي تعتمد، لأنه من الناحية العملية هناك نقاط يتعينّ التدقيق فيها. فالعمل بنسب الصرف للبنك المركزي غير ممكن بالنظر للفوارق الموجودة بينها وبين نسب السوق. لذا يتعينّ العمل وفقا لهامش معلوم ومحدد، خاصة وأن البائع له مصلحة في أن يرفع رقم مبيعاته للحصول على هامش أهم''. بالمقابل لاحظ بغياني أن هناك آليات يتعّين النظر فيها، من بينها كيفية التعامل مع عدم قابلية تحويل الدينار والوضع القانوني العام لمكتب الصرف الذي يتعينّ توضيح مهامه وصلاحياته، حيث يصنّف كوسيط معتمد، وبالتالي يتعينّ تحديد كيفية التعامل مع عمليات البيع والشراء للعملة، خاصة وأن بنك الجزائر لا يمكنه بيع العملة لعدم قابلية تحويل الدينار''. الجزائر: ح. صواليلي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني السوق الموازي للعملة الصعبة غير قانوني ويجب منعه اعتبر ماحي خليل، رئيس لجنة المالية وميزانية المجلس الشعبي الوطني، أن السوق الموازي للعملة الصعبة غير شرعي ولابد من تفعيل إجراءات ليصبح ممنوعا، وذلك في رد على تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي قال بأن المواطنين يجدون ضالتهم في السوق السوداء للعملة الصعبة ولا توجد أية أسباب تقود لمنع هذا النشاط. وأوضح خليل أمس في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن منع السوق الموازي للعملة الصعبة سيكون مطلبا ضمن التقرير الذي سيقدمه محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي إلى المجلس الشعبي الوطني قريبا. مشيرا إلى أن ترسانة القوانين التي تعاقب على تبييض الأموال موجودة وعلى المصالح المعنية تطبيق القانون. معتبرا بأن التبادل غير الرسمي للعملة يسهّل تبييض الأموال على نطاق واسع. وأشار المتحدث أن المراقبة البرلمانية حول النفقات العمومية وعمل الوزارات بات أمرا مهما. مضيفا بأن وزارة المالية طالبت من خلال التشريع الأخير بألا تتكرر الأخطاء والعمل على دراسة مشروع القانون حول نظام ميزانية سنة .2010 مؤكدا بأن قانون تنظيم الميزانية لا زال متجاهلا من الحكومة بالرغم من أن الدستور يسمح بمراقبة النفقات التي يرخصها قانون المالية عند نهاية النشاط. وأضاف قائلا بأن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى غادر منصبه بداية شهر سبتمبر المنصرم دون تقديم تقرير حول حصيلة عمله بالرغم من أن الدستور يلزم رؤساء الحكومة بذلك. الجزائر: جمال فنيتش بوعلام مراكش يعيب التأخر في تطبيق قوانين صادرة منذ 20 سنة ''الدولة عجزت عن ضبط بورصة موازية تحدد أسعارها في الخامسة صباحا'' شدد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، عجز الدولة عن تطبيق إجراءات تأسيس مكاتب الصرف، على الرغم من ضرورتها، لتنظيم نشاط مواز يتحكم فيه عدد قليل من الأشخاص يقومون بتحديد سعر الصرف في الخامسة صباحا. قال مراكش في تصريح ل ''الخبر''، إن مكاتب الصرف ضرورية لتنظيم التدفقات المالية في الجزائر وتحديد قيمة العملة الوطنية بالمقارنة مع العملات الأجنبية وتجنّب الانحرافات المنجرّة عن تداول العملات في السوق الموازية بعيدا عن أية مراقبة. وأورد المتحدث أن الكنفدرالية التي يرأسها، طالبت منذ إصدار الإجراءات القانونية المنظمة لمكاتب الصرف بإدخال هذه الأخيرة حيز التنفيذ. فمنذ قرابة 20 سنة لم تجد هذه الإجراءات طريقا إلى الواقع رغم تقدّم عدد من المهتمين بالنشاط بطلب الاعتماد من بنك الجزائر، وقد تلقوا الرد بأن طلباتهم ستلبى في أقرب الأوقات، حسب ما أشار إليه المتحدث. وأضاف مراكش أن ما يمثل خطرا على أمن البلاد واستقراره أكبر من الشباب الذين يتاجرون في ساحة بور سعيد المعروفة بتسمية ''السكوار'' في العاصمة. وأكد أن المتاجرة بالعملة الصعبة في السوق الموازية تتم على مستويات مختلفة. وأن المستوى الأعلى تتداول فيه قيم تفوق 100 ألف أورو، في حين أن المستوى الثاني يتعلق بقيم تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف أورو ومستوى ثالث أقل من 50 ألف أورو ومستوى آخر أقل من 10 ألاف أورو، ليصل المستوى الأخير المتعلق بالتجارة التي يزاولها الشباب ب''السكوار'' والمتمثلة في تداول أوراق معدودة من مائة أورو. وأفاد بوعلام مراكش أن تجارة العملة الصعبة وتداول هذه الأخيرة في السوق الموازية، لا يعني أن هذا النشاط غير منظم، فهو منظم جيدا ويتم تحديد سعر الصرف فيه ما بين الخامسة والسادسة صباحا ويتم الإعلان عن السعر على المستوى الوطني، حيث يلتزم به الجميع. واقترح المتحدث أن يتم اعتماد مكاتب الصرف في أقرب الآجال لاحتواء الظاهرة، على ألا يسمح بقابلية تحويل الدينار بشكل كلي لتجنب الإفراط في تحويل العملة الصعبة إلى خارج البلاد. وقال إن المسألة تتطلب ضبطا كما يحدث في المغرب مثلا. ففي هذه الدولة يسمح بتحويل المغاربة للعملة الوطنية على مستوى مكاتب الصرف، شرط أن يتم تبرير ذلك، على أن لا يتم الإفراط في منح المواطنين قيمات كبيرة وعدم تكرار العملية عدة مرات في السنة الواحدة. وأوضح أن السائح المغربي الراغب في السفر إلى الخارج يبرر مسبقا نفقاته في الخارج. الجزائر: سليم بن عبد الرحمان عبد الوهاب بن زعيم رئيس رابطة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ل'' الخبر'' يجب تقديم البديل باعتماد مكاتب رسمية قبل الحديث عن السوق الموازية شدّد رئيس رابطة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، عبد الوهاب بن زعيم، على ضرورة تقديم البديل العملي والواقعي لتحجيم دور السوق الموازية للعملة، فتقديم البديل جزء من الحل. أوضح بن زعيم ل''الخبر'' ''بداية يجب اعتماد البديل وتقديم اعتمادات لمكاتب الصرف، وهذا أول الحل في نظرنا، لأن الإبقاء على الفراغ في السوق سيساهم فحسب في إعادة بعث السوق الموازي بطرق أخرى، وهذه الآليات موجودة عبر العالم ويمكن تطبيقها في الجزائر''.في نفس السياق، أكد بن زعيم ''يمكن للدولة أن تفتح هذا المجال وتقنّنه وتضبطه من خلال بدائل تقنية واضحة وإقامة مكاتب صرف في كافة المناطق، بل إن ترسيم هذه المكاتب وتسوية مشاكل هوامش الربح يمكن أن يحل مشاكل كثيرة، من بينها مكافحة كافة أشكال التزوير والغش وتشجيع فتح حسابات بالعملة الصعبة واستقطاب جزء معتبر من العملة من السوق غير الرسمي. فالمواطن اليوم لا خيار له إلا السوق الموازي، فكيف يمكن التعامل معه في ظل الفراغ القائم''. ودعا بن زعيم إلى ضرورة اعتماد دراسات وافية لضمان تأطير سوق التعامل بالعملة وإعادة النظر في علاوة السفر التي أضحت غير مناسبة وغير مطابقة للواقع. كما ستساهم المكاتب في تقليص ظاهرة تزوير العملة، والأهم من ذلك تقنين عمليات صرف الأموال وتدعيم العملة الوطنية بفعل التعامل المقنن والمنظم''. الجزائر: ح. صواليلي
