كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن انتهاء أشغال فوج العمل المنصب لتنفيذ التعليمات الأخيرة للوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بالتسهيلات البنكية والمصرفية لفائدة المستثمرين، مشيرا إلى أن نتائج الأشغال سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة. بالمقابل، أعلن لكصاسي أنه سيتم عصرنة مركزية المخاطر السنة المقبلة. أوضح محافظ بنك الجزائر، على هامش الندوة المنظمة أمس بفندق الأوراسي حول ''الاستقرار المالي والنمو'' في الدول العربية، بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال، أن التسهيلات الجديدة تخص تحسين الخدمات البنكية الأساسية لفائدة الزبائن، خاصة الأسر، عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة العائلات الراغبة في فتح الحسابات البنكية. وعن المعايير الاحترازية، قال محافظ بنك الجزائر إن البنوك ستستمر في احترام المؤشرات والمعايير الاحترازية بتقييم وتقنين المخاطر المتعلقة بمنح القروض. من جهة أخرى، أعلن لكصاسي أن مشروع عصرنة مركزية المخاطر التي تم إنشاؤه، سيتم تجسيده خلال السنة المقبلة، بإدراج القروض الموجهة للأسر. على صعيد آخر، اعترف محافظ بنك الجزائر أن الجزائر سجلت مستوى قياسيا لمعدل التضخم لهذه السنة، واصفا ذاك ''بالصدمة''، حيث تجاوز نسبة 5 بالمائة ليقارب معدل 8 بالمائة نتيجة مؤشرات ظرفية. بالمقابل، أعلن المسؤول الأول عن بنك الجزائر أن التوقعات الخاصة بالسنة المقبلة تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض ليتراوح بالنسبة للمدى المتوسط بين 4 و5, 4 بالمائة. أما المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور جاسم المناعي، فقد إلى توخي الحذر بالرغم من الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه من الصعب عزل النظام المصرفي من السياق الدولي. في نفس السياق، قال لكصاسي إن الجزائر ستواجه عدة تحديات يجب أن تتخطاها، مثل النهوض معدل الاستثمارات المباشرة المنجزة على ترابها، حيث سيمثل نهاية هذه السنة بنسبة 4,5 بالمائة من الناتج المحلي الخام للجزائر، مقابل 23 بالمائة، نجحت الجزائر في استقطابها سنة .2007 أما التحدي الآخر، فتكلم نفس المسؤول عن ضرورة تطوير القطاع المالي والمصرفي.
