أطلق 12 حزبا سياسيا وهيئات مدنية مبادرة سياسية تتصل باشتراطات لتطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية السياسية والاقتصادية. وحذرت المبادرة التي توجت مشاورات بين هذه القوى، الرئيس بوتفليقة من أي تراجع أو تنازلات سياسية لصالح فرنسا في ملفات الحركى وأملاك الأقدام السوداء وجرائم الاستعمار. حذرت مجموعة أحزاب وجمعيات الرئيس بوتفليقة من ''التجاوب مع المطلب الفرنسي في قضية تعويض الأقدام السوداء والمعمرين عن ممتلكاتهم في الجزائر، باعتبار أن هذا الملف خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي كان ومهما كانت الظروف''. وحملت الحكومة الجزائرية ''المسؤولية الكاملة في حال استقبال أي من هؤلاء المعمرين والحركى القادمين مع الرئيس الفرنسي، بما يعد مساسا بمشاعر الجزائريين وتضحيات الشهداء''. وطالبت السلطات الفرنسية ''بالتخلي نهائيا عن طرح ملف استفزازي كتعويض هؤلاء الحركى والأقدام السوداء عن ممتلكاتهم المزعومة''. وعبرت المبادرة عن صدمتها من مراسلة وزير الداخلية لولاة الجمهورية لإحصاء ممتلكات الأقدام السوداء، تمهيدا لمناقشة الملف أثناء زيارة هولاند للجزائر. واعتبرت أن ''ملف الأقدام السوداء والحركى شأن داخلي فرنسي لا يعني الجزائر في شيء، ولا حديث عن العودة والتعويضات لهم عن ممتلكات مزعومة''. وطالبت المبادرة الرئيس بوتفليقة ''بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والسياسية في الدفاع عن مطالب الشعب الجزائري، وعلى رأسها موضوع الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسابالجزائر، وإنهاء سياسة النعامة في التعاطي مع هذا الملف''. واعتبرت أن ''أي مسعى لتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية إلى مستوى الصداقة يجب حتما أن يمر عبر بوابة الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا ضد الإنسانية بالجزائر''. ودعت إلى ''رفع الحظر عن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر''، وطالبت ''بإرجاع الأرشيف الجزائري وتسليم خرائط الألغام وإعادة خزائن الممتلكات الجزائرية المنهوبة والآثار المسروقة''. ورأت المبادرة أنه يتوجب استغلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر ''لإثارة ملف العنصرية والتهميش والإقصاء التي تعاني منها الجالية الجزائريةبفرنسا، وربط تطوير العلاقات الجزائرية - الفرنسية بمدى تجاوب باريس مع الحل السياسي في شمال مالي والابتعاد عن التأزيم العسكري''. وطالبت فرنسا ''بوقف الابتزاز على حدودنا الجنوبية ومساعدة منطقة الساحل على تجاوز أزمتها عبر الحوار السياسي بين الفرقاء وليس عبر التدخل العسكري الذي يفضي إلى المزيد من تأزيم المنطقة برمتها''. وأعلنت الأحزاب الموقعة على البيان أن هذه المبادرة مفتوحة وستتبع بإجراءات عملية خلال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، والدخول بعدها في عمل جماعي تنسيقي متواصل. ووقع البيان أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، وموسى تواتي رئيس الجبهة الجزائرية، وحملاوي عكوشي أمين عام حركة الإصلاح الوطني، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، وأحمد بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائرالجديدة، وعبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار، ولعلاوي بلمخي المستشار السياسي لحركة النهضة، وعمارة علي عن الحزب الجزائري الأخضر للتنمية، وعبد الحميد حاجي رئيس الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، وأحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وخياطي الزاوي عن التجمع الوطني الجمهوري، وياسين بنيازة عن حزب العدل والبيان، وعبد الرزاق شيخاوي عن المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، وأحمد بن سعيد عن الجبهة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة.
