أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية الولاة بتشكيل خلايا إصغاء واستقبال دائمة لدى المصالح الإدارية، للاستماع لانشغالات واستقبال شكاوى المواطنين، ودراستها والرد عليها في أقرب الآجال وتبليغ المواطنين المشتكين بالنتيجة المتوصل إليها. دعا الوزير دحو ولد قابلية الولاة في تعليمة، إلى التطبيق الصارم للمنشور الوزاري الصادر يوم 14 نوفمبر المنصرم عن مصالحه فيما يتعلق بتدابير تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة. وقد شرع الولاة في مراسلات إلى الإدارات المعنية في تطبيق نص المنشور، من خلال الإيعاز للمديرين بتخصيص يوم الاثنين لاستقبال المواطنين والاستماع لشكاويهم وانشغالاتهم، ثم معالجتها ودراستها، مع تخصيص إجابة دقيقة ومحددة لكل شكوى مودعة، مع الرد على صاحبها في آجال قصيرة في إجابة تستوفي كامل الشروط. وأوعزت وزارة الداخلية إلى الولاة، الأمر بتخصيص يوم استقبال ثان (الأربعاء) بالنسبة للمصالح الإدارية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين بغرض استيعاب أكبر قدر ممكن من الشكاوى. بينما شدد وزير الداخلية على مدراء الهيئات العمومية ''عدم برمجة اجتماعات أو مهام أو نشاطات أخرى في اليوم المخصص للاستقبال من أجل التفرغ لانشغالات المواطنين''، وذلك لإسقاط مبرر، كثيرا ما استند إليه المسؤولين وينتهي إلى إسماع المواطنين المعنيين بعبارة ''المدير غير موجود، عد مرة ثانية''. وشددت وزارة الداخلية أيضا، على تشكيل خلايا إصغاء واستقبال دائمة ومؤطرة من طرف موظفين مؤهلين لهم كفاءة في الاتصال والإعلام، مع فتح سجل خاص بهذه المقابلات والتظلمات الواردة من طرف المواطنين، ومتابعة دراستها إلى غاية البت فيها نهائيا، إما إيجابيا أم سلبيا، مع إعلام المعنيين بنتائج ذلك''. والملاحظ أن المنشور الوزارى لمصالح وزارة الداخلية، لم يشرع في تطبيقه الولاة إلى بداية هذا الشهر، من خلال تعليمات وجهت لمدراء الهيئات الرسمية في الولايات، في خضم الجدال الدائر بخصوص تنصيب المجالس البلدية والولائية المنتخبة، بعد اقتراع 29 نوفمبر وتحيل تعليمات الولاة في إطار تنفيذ المنشور، إلى قراءات تفيد بعدم اكتمال الثقة في أعضاء المجالس المنتخبة، وفقا لتراكمات أفضت إلى أن الولاة ورؤساء الدوائر صاروا قبلة لاحتجاجات المواطنين، إثر عجز الأميار عن الاستجابة لمطالبهم، مما كرسته العهدة الانتخابية المنقضية. علما أن لجان الإصغاء على مستوى الولايات، كانت موجودة من قبل، لكن دورها كان محصورا جدا بين ''بيروقراطية ولامبالاة وبين انتقائية، صار فيها الولاة لا يستقبلون من شكاوى المواطنين إلا ما تعلق بمطالب شبكات التزوّد بالغاز أو قنوات صرف المياه، وفقا لما ذكره مصدر إداري، أشار إلى عدم تبليغ شكاوى ''ذات حساسية'' تتعلق إما بالفساد أو قضايا نزاع كبيرة أو شكاوى ضد مسؤولين بأسمائهم يرتبطون بأشخاص في تلك اللجان، الأمر الذي أفرغها - اللجان - من مصداقيتها وصغرت في أعين مواطنين لا تقنعهم حجة تحول أمام مطالبتهم بملاقاة الوالي شخصيا. وفي الوقت الذي ''تدحرجت'' فيه ثقافة التسيير والاهتمام بشؤون العامة لدى رؤساء مجالس بلدية، لا يفقهون حتى انشغالات مواطنيهم ولا يعرفون حاجياتهم، نما الشعور لدى المواطن، أن من يجب أن يشتكي إليه مباشرة هو الوالي بشخصه، يقينا منه بأن ''المير'' أبعد ما يكون مسؤولا عنه في بلديته، لكن هذه الثغرة وجد فيها عديد الأميار، سبيلا للتنصل من مهامهم بعبارة يرددونها على كل من طرق مكتبهم ''ما عنديش صلاحيات''، حتى وإن تعلق الأمر بردم حفرة في الطريق، وكانت مزية عدم حيازة الصلاحية ''عظيمة'' أيضا على رؤساء بلديات، تخلوا عن انشغالات المواطنين وألقوا بها قنابلا موقوتة في مكاتب رؤساء الدوائر والولاة وانزووا لخدمة أغراضهم الشخصية. حتى وإن سبق لبعض الأميار وضع سجلات في متناول المواطنين في أروقة الحالة المدنية لتسجيل ملاحظاتهم، لكن الإجراء بقدر ما اعتبر حضاريا، سبقت إليه مصالح الأمن في محافظاتها، بقدر ما حوله بعض الأميار إلى طريقة، رأوا أنها المثلى لتفادي '' تكسار الراس'' وتحاشي استقبال المشتكين في مكاتبهم، حتى أن تلك السجلات، ترمى في كثير من الأحيان مع فضلات شهادات الميلاد والإقامة والشهادات العائلية وغيرها.
