حطم أحد برلمانيي ولاية ميلة، المنتخب عن حزب المواطنين الأحرار، كل الأرقام القياسية في عدد الشكاوى الصادرة عنه وضده، والتي بلغت 15 قضية، 10 قضايا منها رفعها مسؤولون ومستثمرون بميلة ضده بتهم السب والشتم والقذف، إضافة إلى طلبات للمجلس الشعبي الوطني، ووزير العدل، والنائب العام لمجلس قسنطينة، من أجل رفع الحصانة عنه لمتابعته قضائيا. في حين رفع هو 5 قضايا أمام العدالة، آخرها ضدّ صحفي في ميلة بتهمة القذف، وكل هذا في أقل من 9 أشهر، ما يوحي أن البرلماني الذي تبرأ منه حزبه، يرغب في إقامة دائمة في أروقة المحاكم طيلة عهدته النيابية، والتي مازال عمرها طويلا.