كشف شكري بوزيان، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ل''الخبر''، أن الصندوق ''لم يستقبل أي ملف يخص مؤسسات صحية خاصة ترغب في التعاقد معنا لتعويض علاج مرضى السرطان''. وقال: ''أولا إننا غير ملزمين قانونا بالتعاقد مع مثل هذه المصحات الخاصة، ثم إن إجراء من هذا القبيل سيسبب اختلالا خطيرا في التوازنات المالية للصندوق''. وعلمت ''الخبر'' أن عددا من ملاك العيادات الخاصة ، أودعوا طلبات اعتماد مراكز خاصة للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمرضى السرطان، لدى وزارة الصحة. وهي الملفات التقنية التي تم إعدادها بالتعاون مع مراكز مختصة في إسبانيا، مثلما ذكرت مصادر ''الخبر''. حيث أعدت ثلاث مؤسسات صحية خاصة، إلى حد الآن، ملفات لتقديمها لمصالح وزارة الصحة قصد نيل الاعتماد. وهي ملفات في قيد الدراسة. ويطمح أصحاب هذه المؤسسات لأن يستفيدوا من تغطية علاج المرضى المصابين بالسرطان من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثلما هو الحال مع المرضى المصابين بالنقص الكلوي، الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم على حساب نفقات الصندوق. وفي هذا الصدد، أكد بوزيان، أمس، ل''الخبر''، في وهران، ''نعم سمعنا أن هناك إرادة من طرف بعض المستثمرين لإنجاز مراكز للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمرضى السرطان. لكننا غير معنيين إطلاقا بالموضوع. والقضية تخص وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات''. وعن سؤال ''الخبر'' حول إمكانية تحمل نفقات علاج المرضى فيها، رد: ''إننا غير ملزمين بالتعاقد مع هذه المراكز إذا ظهرت. ثم إن الصندوق يمول المستشفيات العمومية سنويا بمبلغ 49 مليار، النسبة الكبرى منها تستهلك لعلاج مرضى السرطان. كما أن الدولة أسست صندوقا خاصا لعلاج السرطان ومنحته مبلغ 35 مليار دينار. وأؤكد أن الصندوق مهدد بفقدان توازنه المالي في حال استفادت هذه المراكز من هذا الامتياز. وهذا بالنظر لالتزاماته المالية الكبيرة''. وأضاف: ''إن موضوع السرطان في الجزائر صار مشكلة صحة عمومية، نظرا للأبعاد التي أخذها وللتزايد المستمر للمصابين بهذا المرض''. وكان وزير الصحة السابق قد صرح أن التكفل بعلاج مريض واحد مصاب بالسرطان يصل إلى 25 مليون دينار جزائري. وكان ذات الوزير قد وعد بإنشاء 57 مركزا للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمرضى السرطان على المستوى الوطني. وقد قدرت إحصائيات مستقلة عدد المصابين بأكثر من 65 ألف مصاب بداء السرطان في الجزائر سنة .2011 في حين تشير وزارة الصحة إلى أن عددهم يقارب 40 ألفا. وهم المرضى الذين ''يواجهون الموت حاليا'' بسبب عدم قدرة المراكز المتوفرة على علاجهم. حيث يضطر العديد من أهالي المرضى إلى نقل مصابيهم إلى تونس والمغرب للعلاج في المراكز الخاصة بمبلغ يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف أورو للحصة الواحدة.
