إنشاء هيئة عليا للبريد ومنح الخدمة العالمية للمؤسسة العمومية عقوبات مالية على المتعاملين في حال عدم احترام دفتر الشروط حمل مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الحديثة، والذي سيقدم للبرلمان بغرفتيه خلال الدولة المقبلة، العديد من التعديلات، خاصة ما تعلق بتركيبة ومهام سلطة الضبط وكذا تحديد مسؤوليات ومهام المؤسسات الناشطة في القطاع. غير أن مشروع القانون الجديد للبريد والاتصالات الذي سيناقش خلال الدورة القادمة في البرلمان العديد من الأمور الخاصة بسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومن أهمها منح صلاحيات أكبر للمدير العام خاصة تسيير المالية والإدارة، بعد المشاكل التي حدثت في الأشهر الأخيرة بين الرئيسة الحالية للسلطة والمدير العام السابق الذي استقال من منصبه. كما شدد القانون الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، على أن كل أعضاء السلطة لا يمكنهم امتلاك علاقة مع مؤسسة تنشط في القطاع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي عن طريق أحد أفراد العائلة كما حدد عهدة الأعضاء بعهدة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ومن بين النقاط الأخرى التي اقترحت في هذا القانون والمتعلقة بعلاقة السلة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فحسب المادة 16 من القانون، فإن الوزارة لابد أن تستشير سلطة الضبط في كل ما يتعلق بتحضير أي نص قانوني في القطاع، تحضير دفاتر الأعباء وتحضير آليات اختيار المترشحين لاستغلال رخصات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتتضمن المادة 17 إعداد سلطة الضبط، تقريرا سنويا يتضمن تفاصيل نشاطاتها وتقرير حول تسيير صندوق الخدمة العالمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. كما تخضع سلطة الضبط للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به، كما كرس مشروع القانون الجديد سلطة الدولة على الذبذبات الإذاعية الكهربائية، حيث تم اقتراح خلق هيئة خاصة من طرف الدولة توكل لها مهمة تسيير وتوزيع الذبذبات على المتعاملين، وهذه الهيئة هي من تقدم الذبذبات لسلطة الضبط لمنحها للمتعاملين في إطار عملها مع احترام السوق والمنافسة الشرعية. من جهة أخرى وفيما يتعلق بنشاط مؤسسات القطاع، حدد مشروع القانون العديد من الأمور مثل مهام بريد الجزائر، حيث كرس الخدمة العالمية لدى بريد الجزائر، مع وضع النصوص القانونية لتحديد كيفيات تطبيق هذا العمل، وهي الخدمة التي تطرح العديد من المشاكل، حيث لازالت مؤسسة بريد الجزائر تطالب بمنحها الأموال المترتبة عن تقديمها لهذه الخدمة. كما تم من خلال مشروع القانون منح إمكانية إنشاء بنك لبريد الجزائر والسماح للمؤسسة بتوسيع الخدمات المالية التي يقدمها. كما شدد القانون على ضرورة قيام بريد الجزائر تطبيق كل القوانين واستعمال أجهزة الرقابة المتوفرة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، فقد أقر المشروع ضرورة منح ما يعرف بالديكروباج أو إمكانية استعمال نفس الخط الهاتفي لتمرير خدمات عدة متعاملين وهذا لفتح المجال أمام متعاملين آخرين لدخول السوق في الانترنيت ذات البث العالي والهاتف الثابت. ويعتبر الديكروباج من أهم المشاكل التي واجهت مؤسسة ''لكم'' للهاتف الثابت والتي أدت إلى إفلاسها بسبب تحكم اتصالات الجزائر كمتعامل في كل الخطوط الهاتفية. كما منح مشروع القانون للمؤسسات إمكانية التعاون مع المؤسسات العمومية سوناطراك، سونلغاز وسيال لمد شبكات الألياف البصرية بالتوازي مع الأشغال التي تقوم بها هذه الشركات لمد الأنابيب أو الخطوط الكهربائية وأنابيب نقل النفط والغاز وهذا لتسهيل مد شبكات الربط بالألياف البصرية، وبالإضافة إلى تقنينه لما يعرف بالمتعامل الافتراضي، منح مشروع القانون للمشتركين في شبكات الهاتف النقال إمكانية الحفاظ على نفس الرقم عند تغيير المتعامل. كما أقر مشروع القانون ضرورة خلق ديوان مراقبة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والذي توكل له مهمة مراقبة عمل البريد والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى خلق المجلس الوطني للبريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الوزارة الذي توكل له مهمة مراقبة وتقييم سياسات الدولة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والبريد. وفي سياق آخر، أضاف مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المتعاملين الذين لا يحترمون دفاتر الشروط أو القوانين، أو العقوبات المالية، بالإضافة إلى العقوبة الإدارية المتعلقة بسحب الرخصة التي سيتم تطبيقها بعد العقوبة المالية، بعد أن كانت في القانون السابق أول إجراء يتخذ في حق المتعاملين، كما حدد مهام شرطة البريد وكذا تحديد المخالفات والعقوبات المفروضة.
