أجلت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، محاكمة 14 متهما من بينهم أجنبيان اثنان، بتهمة قيادة جماعة أشرار وإخفاء ونقل الأطفال عمدا، إلى الدورة الجنائية المقبلة. وقرر قاضي الجلسة تأجيل المحاكمة بسبب غياب خمسة متهمين غير محبوسين، قاطنين بفرنسا ومزدوجي الجنسية وشهود، كما رفض طلبات الإفراج المؤقت التي تقدم بها المحامون عن موقوفين اثنين. وسط تأثر كبير من طرف عائلتي المتهمين، وحضور غفير لشخصيات بارزة وإعلاميين، شرع القاضي في استدعاء أطراف القضية، ليتضح فيما بعد بأن الشهود غائبون ومن بينهم رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ومتهمون متواجدون في فرنسا، إذ شرع في إجراءات التخلف في حقهم. القضية التي عالجها مجلس قضاء العاصمة، مثل فيها الطبيب ''ح.خ'' ومساعد الموثق ''س.و'' وخمسة متهمين آخرين، أمام المحكمة، وبدأت بطلب محامي الدفاع الإفراج المؤقت عن موكليهم بضمانات. وأجمع محامو الدفاع على أن قضية ''قيادة جماعة أشرار وإخفاء ونقل أطفال عمدا''، ينبغي أن تتابع فيها الجهة التي ساعدت على نقل الأطفال إلى الخارج، خاصة أن عملية نقلهم جاءت بطريقة قانونية وبالإجراءات المعروفة التي تتم على مستوى وزارة العدل. وعقّب محامي الطبيب المتهم ''ح.خ''، على قرار المحكمة بأن ''الملف لم يدرس بشكل وافٍ''، على أساس إظهار الأدلة التي تثبت تورط المتهمين، وأوضح بأن موكله طبيب عام، يكشف عن مختلف فئات المرضى، وهو الأمر الذي يخوّل له توليد النساء في الحالات الاستعجالية. وأكد دفاع المتهم ''س. و''، على طلب البراءة لموكله لأسباب قانونية، موضحا بأن القضية لا تتوفر على أي طرف مدني أو ضحية تطالب باستعادة حقها، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سبب متابعة المتهم. وأضاف أنه يجب فصل قضية الطبيب عن قضية ابن الموثق، لأن التهم تختلف، وأن قاضي التحقيق وبعد إرساله إنابة دولية إلى القاضي الفرنسي في ''سانت ايتيان''، استقبل رد هذا الأخير بعد 14 شهرا، أكد فيها أن الأطفال يعيشون في فرنسا بطريقة قانونية وفي ظروف جد حسنة، وهو ما دفع بقاضي التحقيق للقطب الجزائي لإصدار البراءة وانتفاء وجه الدعوى، لكن غرفة الاتهام طعنت. وتقوم النيابة بالتماسات إضافية بتهمة ''تكوين جماعة أشرار'' وهذا لإبقاء القضية، وفق المحامي، في صنف ''الجنايات''، متسائلا عن سبب عدم استدعاء موثقين آخرين شاركوا في تحرير الكفالات. من جهته، قال رئيس عمادة الأطباء، محمد بقاط بركاني، إن القانون يمنع الأطباء العامين من حيازة أدوات أو تجهيزات دون اختصاص.
