فلاحي: ''السلفيون لا يأخذون بالمرجعية الوطنية والتأطير لا يتحقق دفعة واحدة'' زيراوي حماداش: ''نحن جزائريون ولا يوجد قانون يحرمنا من ممارسة السياسة'' الوزارة مطالبة بكشف أسماء السلفيين الذين يشكلون خطرا لإزالة أي غموض حمّل المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، مسؤولية النقاش الدائر حول السلفية في الجزائر، لوزير القطاع أبو عبد الله غلام الله، حيث طلب منه تحديد موقفه، لتتضح الصورة وتسقط جميع التأويلات. وقال رئيس المجلس جمال غول: ''إمّا أن تطلعنا الوزارة على أسماء هؤلاء السلفيين الذين يشكلون خطرا على البلاد، وإمّا ما يقوم به الوزير هو مجرد تهويل وتحامل''. أفاد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، أنّ هيئته كنقابة تحتكم إلى قوانين الجمهورية، ومهمتها الدفاع عن الأئمة وموظفي القطاع، دون التمييز بين الموظفين بخصوص آرائهم أو جنسهم أو أصلهم، أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية، طبقا للمادة 27 من القانون الأساسي للوظيف العمومي، واستنادا أيضا، حسبه، إلى المادة التي تليها رقم 28 المترتب عنها عدم تأثير الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية على الحياة المهنية للموظف، وأيضا تشير ذات المادة إلى أنه مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية. ''وبناء على هذين النصين القانونيين الصريحين''، قال جمال غول، في تصريح ل''الخبر''، إن مهمتهم هي الدفاع عن جميع الأئمة، ولو كانوا سلفيين، لغياب ''مبرّر قانوني''، مادامت الوزارة لم تخرج للعلن أسماء عن أئمة سلفيين يشكلون خطرا على البلاد، بل بالعكس، يضيف المتحدث، سيساهم الكشف عن الأسماء في تنوير الرأي العام وإزالة الغموض عن قضية بدأت تتسع دون مستقبل. واعتبر رئيس المجلس الوطني للأئمة أن تحرّك الوزارة حيال ''القضية'' بات ضروريا وعلى عجل، لتحديد موقفها الرسمي وعدم الاكتفاء بالتصريحات، مشيرا إلى ''إما أن يعطينا الوزير كافة المعطيات، إذا توفر عليها، ويتخذ الإجراءات اللازمة والعقوبات القانونية، وإمّا فهو يمارس التهويل، ويقصد منه التحامل. وهنا، لا يحق له ذلك، في غياب دلائل واقعية''. ونبّه جمال غول إلى ''نقطة حساسة''، وهي المساجد التي تفتقد إلى ''تأطير محكم'' لاستكمال العدد الرسمي والقانوني لتأطير مسجد، وينعدم فيها أئمة وأساتذة مؤهلون للفصل في القضايا الفقهية ومخاطبة الناس، موضحا أنّ 20 بالمائة من المساجد فقط تتوفر على تأطير محكم، ويقوم مؤذنون وقيّمون بهذه المهمة، في حين 80 بالمائة تفتقد إلى تأطير محكم، ما قد يهدّدها بأن تكون محلّ استغلال لنشر الأفكار والمذاهب المتطرفة. ودعا المتحدث الوصاية إلى الالتفات إليها ومعالجتها قبل تفاقمها، عن طريق الضغط على الحكومة لفتح مناصب عمل إضافية لسدّ العجز الفادح في هذا المجال. من جهته، قال المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، عدة فلاحي، إنّ التأطير في حاجة إلى إمكانيات مادية وبشرية، والوزارة مثلها مثل سائر القطاعات. وأضاف في تصريح ل''الخبر'': ''إنّنا نبذل كل الجهد من أجل تحسين مستوى السلك الديني، سواء من حيث التكوين أو التكفل الاجتماعي والمادي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دفعة واحدة''، موضحا ''الوزير سيعقد، خلال هذه الأيام، لقاءات واجتماعات متواصلة مع إطارات ومسؤولي الوزارة، لإحداث إصلاحات عميقة في القطاع''. وفي رده على تصريح جمال غول حول قضية ''السلفية''، ذكر فلاحي أن الوزارة تقوم بتقييم لبعض المنتسبين للسلفية، وهو مبني على دراسة ووقائع، مشيرا إلى أن السلفيين لا يأخذون بالمرجعية الدينية الوطنية بعين الاعتبار، ولا يريدون الالتزام بالقوانين والتشريعات التي وصفتها وزارة الشؤون الدينية لتسيير المساجد والمرافق الدينية، ويريدون مخالفة المرجعية الوطنية في حوالي 40 مسألة. وأضاف عدة فلاحي: ''الأمر الذي يحدث، ولا شك، هي الفُرقة والبلبلة في المجتمع، والسؤال: هل يقبل السلفيون بمثل هذه المخالفات بأن يجعل مرجعيته سلفية وهابية شأنا دستوريا؟ لا أعتقد ذلك، بل سيلقى كل مخالف لذلك العزل والتضييق والعقوبة''. من جانبه، اعتبر زيراوي عبد الفتاح حماداش، الناطق الرسمي ل''جبهة الصحوة الحرة''، أنّهم يتعرّضون لحملة تشويه، تقودها وزارة الشؤون الدينية، بنتها على مغالطات، من شأنها تخويف الجزائريين من التيار السلفي. وتحدّى المتحدّث، في اتصال مع ''الخبر''، الوزير بأنّ يقدّم لهم دليلا يثبت صحة أنهم خطر على البلاد، موضحا ''نحن جزائريون نسعى لخدمة البلاد، ولا يوجد مانع قانوني يحول دون ممارستنا السياسة، وأفكارنا ليست مستوردة، وتتطابق مع المرجعية الدينية الوطنية''. وختم زيراوي حديثه بقوله: ''سنحترم قوانين الجمهورية والتعددية''.
