مشكل الإقامة للمستثمرين تم حله في تونس ومازال قائما بالجزائر أكد رئيس البعثة التجارية لتونس في الجزائر، رياض بزرقة، أن مشكل الإقامة للجزائريين بتونس والعكس، حل من الجانب التونسي في انتظار صدور القوانين في الجزائر للسماح بالإقامة لأكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى أنه سينظم لقاء حول المناولة في مجال السيارات بوهران تحضيرا لانطلاق مصنع ''رونو''. وأشار بزرقة إلى أن الإشكال الذي طرحه عدد من المتعاملين التونسيين خلال زيارة الوزير الأول التونسي السابق، حمادي الجبالي، إلى الجزائر والمتعلق بالإقامة، مازال مطروحا من الجانب الجزائري، حيث تم إصدار قانون في تونس ألغى القانون الذي كان يمنع الجزائريين من الإقامة في تونس، حيث أصدرت الجزائر قانونا يمنع التونسيين من الإقامة لأكثر من 3 أشهر في الجزائر وضرورة الغادرة ردا على نفس القانون الذي أصدرته السلطات التونسية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. من جهة أخرى، أوضح رياض بزرقة بأن برنامج تونس للتصدير، وضع إستراتيجية خاصة بالسوق الجزائرية لتدعيم تطوير التواجد التونسي في الجزائر، سواء ما تعلق بالمبادلات أو الاستثمارات، وتحديد الإمكانات المتوفرة في تونس وما هو متاح في الجزائر، حيث قرر القائمون على البرنامج تنظيم لقاءات ثنائية قطاعية بين رجال الأعمال من البلدين، وقد نظم لقاء أول خاص بمواد البناء بوهران، بينما نظم اللقاء الثاني بفندق الميركور في العاصمة حول التأثيت والهندسة المعمارية، موازاة مع صالون ''المنزل'' المقام بقصر المعارض، لتقريب المتعاملين من تونس، وسيتم تنظيم لقاء ثالث شهر مارس في العاصمة حول قطاع المواد الصيدلانية والأدوية. وأكد بزرقة أن شهر نوفمبر سيعرف تنظيم لقاء رابع بوهران حول المناولة في قطاع السيارات وقطع الغيار، تحضيرا للعمل مع مصنع ''رونو'' المزمع إقامته بالمنطقة، ما يؤكد أن الشركات التونسية تريد التموقع في السوق الجزائرية في قطاع السيارات وبحث شراكات تسمح لها بأن تكون أولى المؤسسات التي تدخل السوق الجزائرية في هذا المجال والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بمجرد فتح المصنع أو قبله. وعن العلاقات بين البلدين أوضح بزرقة بأن المبادلات رغم ارتفاعها تبقى ضعيفة، حيث تستورد تونس من الجزائر حوالي 800 مليون أورو، 90 بالمائة منها مواد أولية وتصدر 380 مليون أورو ''ورغم أن هناك نموا ب50 مليون أورو هذه السنة، إلا أنها تبقى غير كافية''. وعن الاستثمارات التونسية في الجزائر، أشار رئيس البعثة التجارية لتونس في الجزائر، إلى وجود حوالي 80 مؤسسة تونسية في الجزائر باستثمار يقدر ب200 مليون أورو ''ونهدف لمضاعفته خلال السنتين القادمتين''. وأوضح المتحدث ذاته بأن هذا النقص مرده إلى أن المتعاملين التونسيين مازالوا يتخوفون من السوق الجزائرية، خاصة ما يتعلق بعدم استقرار القوانين ''لكننا نريد أن نضع حدا لهذه الظاهرة وتشجيعهم أكثر''.
