ستتعطل، اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة، الخدمات الصحية على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية، تبعا لنداء الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة بقطاع الصحة، للتعبير عن رفضها الزيادة الجديدة في أجور الأسلاك المشتركة، إلى جانب رفض مصالح وزارة المالية التأشير على ملفات جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة للاستفادة من منحة العدوى. عاد حوالي 60 ألف عامل في الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة إلى إضرابهم الوطني الدوري مثلما كان مقررا، حيث ستشهد مختلف المصالح الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والعيادات العمومية توقفا عن العمل لمدة 72 ساعة، في سياق الضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتجاوب مع مطالب التنسيقية. وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية الفروع النقابية للأسلاك المشتركة، بتراوي محمد، ل''الخبر''، إن ''الإضراب يهدف إلى لفت انتباه السلطات العليا في البلاد بخصوص رفضنا للزيادة المقدرة ب10 بالمائة، والإصرار على الحصول على منحة العدوى''، مشيرا إلى أن ممثلي التنسيقية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية على أتم الاستعداد للجلوس إلى طاولة الحوار مع مسؤولي وزارة الصحة، قصد مناقشة الملفات العالقة، وتجنيب القطاع والمواطن إضرابا آخر . وأضاف الناطق باسم هذا التنظيم النقابي بأن الحوار مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، منذ خمسة أشهر، انتهى إلى طريق مسدود، وأن تصعيد الحركة الاحتجاجية هو السبيل الوحيد لافتكاك مطالب مستخدمي الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة. وكان الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية الأسلاك المشتركة، خلال شهر أكتوبر الماضي، قد تسبب في شلل بمختلف المصالح الاستشفائية وتوقف إجراء العمليات الجراحية،، فيما توقف برنامج التلقيح الخاص بالرضع، ما نتج عنه حالة استنفار داخل العيادات، بسبب استياء المواطنين وتخوفهم من تدهور صحة أبنائهم الرضع.
