اعتبرت السيدة روزماري دايفس أن الجزائر أحسنت التعامل في قضية تيفنتورين ''وأثبتت أنها تجيد التصرف مع الإرهاب''، مشيرة إلى تأسيس شراكة أمنية بين الجزائرولندن، كما شددت، بمناسبة نزولها ضيفة على ''الخبر''، أمس، على أن مخاوف الشركات البريطانية وحوارها حول ضمان توفير تدابير أمنية لحماية موظفيها أمر طبيعي، بينما أكدت أن الوضع في سوريا أضحى كارثة إنسانية. خلال اعتداء تيفنتورين، بدا أن تصرف السلطات الجزائرية لم يرق الحكومة البريطانية، ما اعتبرته نوعا من التدخل، هل أدخل ذلك الهجوم العلاقات الجزائرية البريطانية في أزمة؟ كان رئيس الوزراء، ديفيد كامرون، يتمنى المزيد من الاتصالات مع الحكومة الجزائرية حول ملابسات الأزمة، لكننا نعترف بأن الحدث كان على الأراضي الجزائرية، لذلك فإن تصرفها سيادي، ونعترف أيضا بأن الجزائر كانت تسيطر على الوضع رغم أن الحدث كان خطيرا جدا. لقد أثبتت الجزائر أنها تجيد التصرف مع الإرهاب، رغم أن الهجوم وقع في مكان في عمق الصحراء بعيدا جدا عن العاصمة. بريطانيا، من جهة أخرى، تتفهم أن الحكومة الجزائرية كانت تريد أن تتحرك بصورة عاجلة لإنقاذ أرواح الرهائن، ونحن اليوم نعترف بتصميم الجزائر على معالجة الأزمة بالشكل اللازم، كما أنه بعد تلك الأزمة كان هناك تعاون بين الحكومتين، وقد تعاونت الجزائر بشكل رائع في إعادة جثث الرعايا البريطانيين، والآن نركز في علاقاتنا على مكافحة الإرهاب، حيث وافق رئيس الوزراء على تأسيس شراكة أمنية. وضمن هذه الشراكة سيكون هناك اجتماع بعد أسبوع في لندن لمتابعة التعاون. أثناء هجوم تيفنتورين اعتبرت فرنسا أن الحادثة تثبت صواب قرارها التدخل في شمال مالي، فيما لمحت الجزائر لعكس ذلك، إلى أي الفرضيتين تميل بريطانيا؟ لا نرى علاقة مباشرة بين هجوم تيفنتورين والتدخل الفرنسي في شمال مالي، رغم أننا نعترف بأن الإرهاب ظاهرة عالمية لا تعترف بالحدود. بريطانيا تعتبر أن الجماعات الإرهابية في شمال مالي كانت تشكل خطرا كبيرا، لذلك نؤيد تماما الحملة العسكرية الفرنسية في تلك المنطقة ونعتبر أنها كانت ضرورية لمواجهة التهديد المتنامي للمجموعات المتطرفة. ما هي أبعاد وخلفيات تعيين لورد ريتشارد ريسبي كممثل للوزير الأول البريطاني مكلفا بترقية الشراكة الاقتصادية ؟ لورد ريسبي معروف بالتعامل في القضايا والملفات الاقتصادية، ونعتقد أن تعيينه يعكس أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية، ومنصبه يرتكز على تشجيع الشركات والمؤسسات البريطانية على الاستفادة من الفرص وتحسين العلاقات التجارية بين البلدين. سابقا كان هناك وجود أساسي للشركات البريطانية في قطاع المحروقات، ونريد تعزيز تواجد الشركات البريطانية في عدة قطاعات، منها الصحة والتعليم والبنوك. ونرى بأن هناك فرصا كبيرة يمكن استغلالها لمصلحة البلدين، فضلا عن توسيع مجال التعاون إلى عدة قطاعات. كيف تنظر الشركات البريطانية للسوق الجزائري، خاصة أن انطباعا كان سائدا بأن الجزائر مرتبطة بالمصالح والمقاربة الفرنسية ؟ لا أعرف آراء ومواقف الشركات البريطانية حول الجزائر، ولكن أعتقد أننا نريد تشجيع تموقع الشركات البريطانية وتدعيم موقعها في السوق الجزائري والقيام بمزيد من العمل في هذا الاتجاه. لكن الشركات البريطانية بما في ذلك ''بريتيش بتروليوم'' أبدت مخاوف وطالبت بتدابير أمنية لحماية مصالحها، كما تم الحديث عن إمكانية انسحاب ''بريتيش بتروليوم'' من الجزائر ؟ أمر طبيعي أن تكون هناك مخاوف لدى الشركات البريطانية، لذا كانت هناك اتصالات، ونتفهم أن تريد الشركات البريطانية الحصول على ضمانات أمنية لحماية موظفيها، كما تعي الشركات أن هناك فرصا كثيرة يتعين الاستفادة منها، لاسيما بالنسبة لتلك التي لديها تاريخ طويل في الجزائر. ونعتقد أن الشركات البريطانية تريد البقاء لتواجد فرص مهمة لها وعمل كبير، لذلك فتح حوار مع الحكومة الجزائرية حول الإجراءات الأمنية التي يتعين توفيرها. هل تضع الشركات البريطانية شروطا في هذا المجال؟ هناك اتصالات حول الإجراءات الأمنية وهذا أمر طبيعي، فالأمر مهم جدا ونحن نعتقد أن الشركات البريطانية تريد الاستمرار في العمل في الجزائر. هل هناك مساع لتشجيع تعليم اللغة الإنجليزية، خاصة أننا لاحظنا توجها لذلك مع إعادة فتح المركز الثقافي البريطاني ؟ ندرك أن هناك طلبا كبيرا لتعلم اللغة الإنجليزية، لذا كان هناك قرار لرئيس الوزراء البريطاني بإعادة فتح المركز الثقافي البريطاني في الجزائر، كما أن هناك تعاونا مع وزارة التربية، وضمان تكوين المدرسين الجزائريين، مع التركيز أيضا على إرساء علاقات أوثق بين الجامعات البريطانية والجزائرية، فالموضوع هام جدا، وعليه فإننا نريد أن نقوم بتوفير مزيد من الخدمات في هذا المجال. ما حقيقة موقف الحكومة البريطانية بخصوص تسليح المعارضة السورية؟ ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية حقيقية، وقد تحول الأمر إلى حرب أهلية وفوضى عارمة لم تسمح بالتوصل إلى إجماع دولي لإنهاء هذه المأساة، ومع ذلك يبقى الموقف البريطاني واضحا وهو أن الحكومة لا تستبعد أي حلول قادرة على وضع نهاية للفوضى المستمرة منذ سنتين. والأكيد أن الحكومة البريطانية إلى الآن تسعى لإيجاد حل سياسي، ونعتقد أن الضربة العسكرية من شأنها تصعيد التوتر، غير أننا، كما قلت، لا نستبعد أي خيار في حال فشل الجهود الدبلوماسية الدولية. أما بخصوص مسألة تسليح المعارضة، فذلك مرتبط بوضوح الرؤية ومعرفة الأطراف التي ستصل إليها الأسلحة، لذلك نحن في تشاور وعمل وثيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء تعديلات على الحظر الأوروبي على بيع الأسلحة لسوريا، لأننا نسعى إلى عمل بالتوافق مع المجتمع الدولي. هل بريطانيا متخوفة من أن تصل الأسلحة إلى المعارضة المتطرفة؟ ليس هناك رؤية واضحة لما يحدث على الأرض في سوريا، ونحن نعلم أن هناك جماعات مسلحة متطرفة موالية لتنظيم القاعدة، على غرار جبهة النصرة. وأكيد أننا لا نريد أن يصل السلاح لأيدي هذه الجماعات، لذلك نطالب المعارضة بتوحيد صفوفها لتكون المعارضة المعتدلة في الميدان هي الأقوى. ألا تعتقدون أن بريطانيا استفادت من الدرس الليبي وتخشى من انتشار الفوضى وسقوط الدولة عقب سقوط النظام الحالي، وبالتالي لا تحبذ التدخل العسكري؟ لا نعتقد أن هناك سقوطا للدولة في ليبيا، ثانيا لا نرى أوجه تشابه كبيرة بين ما يحدث في سوريا وبين ما حدث في ليبيا، ببساطة لأن موقع سوريا الحساس في المنطقة جعل الرهانات أكبر، ومثلما سبق وقلت نحن لسنا ضد التدخل العسكري في سوريا، وفي حال حدث توافق دولي ستكون بريطانيا مع التدخل.
