تساؤلات حول انقطاع الهاتف والأنترنت عن ولايات الجنوب تجميد قائمة المستفيدين من السكن وخلية أزمة بوزارة الداخلية فاق عدد الجرحى في المشادات التي شهدتها مدينة ورفلة يوم الخميس وليلة الجمعة 100 ، منهم 30شرطيا، فيما بلغ عدد الموقوفين 85 شخصا. وتمكن محتجون من حرق أكثر من 5 مرافق عمومية، وتخريب أجزاء من مقر دائرة في ليلة رعب في مدينة ورفلة. شكلت وزارة الداخلية، حسب مصدر عليم، خلية أزمة لمراقبة الوضع في ولاية ورفلة، وأمرت بنقل تعزيزات إضافية من الوحدات الجمهورية للأمن إلى المدينة، بعد أن فشل أكثر من 1500 شرطي ودركي في السيطرة على الوضع، يومي الأربعاء والخميس. وتراجعت وتيرة العنف، منذ صباح أمس، بعد مواجهات عنيفة بين آلاف المحتجين وقوات الأمن عبر أغلب أحياء المدينة ورفلة، حيث شهدت المدينة ليلا عدّة مشادات للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين المحتجزين تحن النظر داخل مقر أمن الولاية، ومحاسبة رئيس الدائرة وعزل والي الولاية. وكان سبب اندلاع الاحتجاجات، يوم الأربعاء الماضي، نشر قائمة المستفيدين من 680 سكن اجتماعي، تضمنت، حسب شكاوى المحتجين في اليوم الأول، أسماء 8 طلبة جامعيين و4 أفراد من أسرة واحدة، أم و3 من أبنائها، وأشخاص أودعوا ملفاتهم عام 2012 بينما حرم أصحاب طلبات يعود تاريخ بعضها إلى ما بين عامي 1980 و.1985 ووصف محتجون القائمة ب''الاستفزازية''، وأن من أعدّها كان يرغب في إشعال الشارع بورفلة، على أساس أن القائمة تضمنت أماكن ولاية المستفيدين، وكان العشرات أو ربما المئات منهم من مواليد ولايات بعيدة، ومن بينهم من ولد في تونس. وقد قرّر والي الولاية في ختام لقاء جمعه مساء أول أمس بممثلين عن طالبي السكن ببلديتي ورفلة والرويسات، تجميد قائمة المستفيدين. وقرّرت اللجنة الأمنية الولائية استدعاء المئات من عناصر وحدات التدخل الخاصة التابعة للدرك الوطني التي جاءت من ولاية بسكرة، من أجل حماية المنشآت والمقرات الإدارية العمومية التي تعرّضت لتخريب واسع النطاق يومي الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى وحدات تدخل من تيزي وزو والأغواط. لا هاتف ولا أنترنت مرة أخرى أحصى المجلس الأمني الولائي بورفلة، حسب مصدر مسؤول من الولاية، أكثر من 60 مليار سنتيم خسائر مادية مباشرة، جرّاء عمليات التخريب الواسعة التي تعرّضت لها منشآت ومرافق عمومية في اليومين الماضيين، ومنذ منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، توقفت خدمة الأنترنت في ولايات ورفلة، الوادي، غرداية، تمنراست، إليزي وفي عدة بلديات بولاية أدرار، وأسفرت عمليات التخريب عن تعطيب شبكات الأنترنت الداخلي الخاصة بعدّة مصالح تابعة للدولة، كما تعطل جزء كبير من شبكة الاتصالات الخاصة بمتعامل الهاتف موبيليس. وعانت خدمة متعامل الهاتف ''نجمة'' من تذبذب شديد، خاصة في ولاية ورفلة، وقد حدث هذا بعد أن تم تخريب وحرق مقر وحدة الاتصالات الرئيسية قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا بورفلة، ويمر خط ألياف الاتصالات البصرية الرئيسية عبر هذه الوحدة، ويحاول تقنيو اتصالات الجزائر إصلاحه، حسب مصدر مسؤول بولاية ورفلة. ويشكك الكثير من المتتبعين في الرواية الرسمية التي تبرر في كل مرة تعزل فيها ولايات الجنوب عبر قطع الهاتف وشبكة الأنترنت بالعمليات التخريبية . وتعرّضت 3 وكالات بنكية للتخريب، وحظيرة تابعة لبلدية ورفلة، ومقر مديرية الضمان الاجتماعي، ومقر الدائرة ومديرية التربية، ومركزين للتكوين المهني للتخريب والنهب على يد مجهولين. مشادات بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة نفى مصدر من أمن ولاية ورفلة، بشدّة، الاتهام الخاص بإطلاق الرصاص في الهواء أو التهديد باستعمال السلاح. لكنه أكد، في المقابل، أن الشرطة ملزمة بالدفاع عن مقراتها وعن عناصرها، وأن استعمال الرصاص المطاطي مسموح به طبقا للوائح المديرية العامة للأمن الوطني، عندما تخرج الاحتجاجات عن السيطرة وتهدّد أمن مقرات حكومية حيوية. وقد نقل شرطي مصاب بجروح من الدرجة الثالثة على وجه السرعة، صباح أمس، إلى أحد مستشفيات العاصمة بعد أن تعرّض للضرب المبرح والحرق في حي 324 سكن، حيث تعرّض هو و3 آخرين للضرب، كما أصيب ما لا يقل عن 8 من عناصر الشرطة بحروق جرّاء استعمال الزجاجات الحارقة، بالإضافة إلى شرطيين أصيبا بجروح خطيرة، جرّاء تعرّضهما للطعن بأسلحة بيضاء خاصة، ليلة الخميس إلى الجمعة. حرق وكالة ''موبيليس'' بورقلة والمدير العام يؤكد ''الشبكة تأثرت بالتخريب لكنها تعمل'' أكد المدير العام لمؤسسة ''موبيليس''، ساعد داما، قلقه من العمليات التخريبية التي استهدفت وكالة الشركة العمومية بورفلة، حيث تم تحطيم العديد من وسائل العمل، كما تم حرق الوكالة، مشيرا إلى أن إطارات المؤسسة يقومون، حاليا، بتجهيز مكان آخر من أجل استقبال الزبائن والتكفل بهم. وعن الاتصالات في الولاية، أوضح المتحدث ذاته، في تصريح ل''الخبر''، أن الاتصالات تسير بصفة عادية، مع وجود بعض المشاكل المتعلقة بالخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، وهذا بسبب توقف مركز تقني بعد تخريب الألياف البصرية في المنطقة، مشيرا إلى أن المصالح التقنية تعمل حاليا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت. وشدّد ساعد داما على أن موبيليس تستثمر الكثير في الجنوب من أجل منح أكبر تغطية للمواطنين، كما أن التوظيف يتم محليا، حيث أن كل عمال المديرية الجهوية بورفلة عمال محليون، ويقدّر عددهم ب300 عامل، كما أن مختلف الوكالات التي تفتح، آخرها وكالة جانت، يتم التوظيف فيها محليا، نافيا في هذا الصدد كل ما قيل عن وجود مؤامرة من موبيليس لعزل المنطقة، مثلما حدث مؤخرا في الوادي، حيث أن الانقطاع بدأ قبل الأحداث والبعض ربطه بها. والي الجلفة لرؤساء الدوائر والبلديات ''احذروا غضب الشارع'' حمل أبو بكر بوستة، والي ولاية الجلفة، مسؤولية أي انفلات أمني أو احتجاجات تخرج عن إطارها القانوني لرؤساء الدوائر والبلديات، مؤكدا على أن جميع البلديات والقطاعات استفادت من مشاريع ومن هياكل خدماتية موجهة للمواطنين، وأن أي تقصير في إنجازها أو محاولة استغناء المواطنين وإهانتهم بتهميش أصواتهم وغلق الأبواب وعدم فتح قنوات الحوار معهم. وكشف والي الجلفة، خلال لقاء موسع آخر الأسبوع، ضمّ رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين أنه سيلتقي المواطنين وكل الجمعيات الناشطة من أجل وضع كل التفاصيل أمامهم، المتعلقة بالإجراءات والمبالغ التي رصدت لبلدياتهم من أجل التكفل بمختلف النقائص والعجز المسجل في البلديات. وحذر من تصرّفات بعض ''الأميار''، الذين يصرون على تقريب الجمعيات والمحسوبين عليهم في بعض المشاريع وتهميش معارضيهم. سلال يتهم من أحرقوا دائرة ورقلة ب''سوء النية'' ''نحن ورئيس الجمهورية ننوي الخير'' اتهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، في لقائه مع المجتمع المدني بوهران، زوال أول أمس، 200 شاب من ورفلة قاموا بحرق مقر الدائرة خلال توزيع 900 مسكن ''بسوء النية''، وخاطبهم قائلا: ''ليس هذا هو الحل.. نحن ورئيس الجمهورية لا نؤمن بثقافة الحقد والتفرقة، نحن وعد خير وننوي الخير''. واعترف سلال أن حكومته تعترضها ''بيروقراطية قاتلة، عقدت الأمور كثيرا لحكومته الساهرة على حلّ المشاكل، ويجب مكافحة هذه الآفة''. ووضع يده على جرح انعدام الثقة بين السلطة والشعب، عندما قال: ''يجب أن نثق في بعضنا، وماعدا ذلك، لا يكفينا مال قارون''. كما ذكر بضرورة التصالح فيما بيننا، حسب سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي شكلت أرضية أول برنامج سياسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واصفا إياها: ''هي أكبر ورشة للقرن 21 وكان يرمي لبلوغ غاية حضارية''. وفي نفس إطار المصالحة مع الغير، تطرق سلال لملف الذاكرة مع الدولة الفرنسية، قائلا: ''نحن لم نطالب بالتوبة، لأن هذه الكلمة ظهرت عندهم، بل طالبنا بالاعتراف بالجرائم التي اقترفها المستعمر''. وربط الوزير سلال في كلمته بين اللين والحزم مع الأحداث الواقعة في ورفلة لتفادي انفلات الأمور لاقتناعه بخطورة الوضع، وهو ما لمسه من خلال بعض مداخلات ممثلي الشباب البطال في وهران، على غرار سيدة من عين البية خاطبته قائلة: ''سيد سلال، افعل شيئا قبل وقوع انزلاقات، وتفادي تحوّل الشباب إلى ورقة تلاعب''. وانتقدت تجاهل مسيّري سوناطراك للبطالين وعدم تحاورهم معهم: ''سوناطراك ملك للشعب، وليست ملكا لهم وحدهم''. واستحوذ ملفا الشغل والسكن على 26 مداخلة لمواطنين وممثلي المجتمع المدني. واعتبر سلال، في رده على انشغالات المواطنين، أن سوناطراك غير قادرة على امتصاص كل البطالة لتفادي إفلاسها بالبطالة المقنعة، لأنها مؤسسة اقتصادية وليست اجتماعية. وعبّر عن اقتناعه بأن ''الحلّ في تطوير المؤسسة التي تخلق الثروة ومناصب الشغل وقيمة العمل، ليس في البترول والغاز الصخري''، واستقى مثالا بمصنع الحديد التركي الذي زاره في بطيوة، ومصنع ''رونو'' بواد تليلات، ومركز للاتصالات الهاتفية بوهران. كما أكد حرص حكومته على الاستجابة لكل المطالب، من أجل التنمية واتخاذ كل القرارات للقضاء على البطالة ومشكل السكن ''نحن البلد الوحيد في العالم الذي يتوفر على حصة 198 ألف وحدة سكنية قابلة للتوزيع''، دون توضيح سبب عدم توزيعها لحد الساعة. وانتقد تأخر العديد من مشاريع الصحة، تعود للعهدة الأولى للرئيس التي أشرف على انطلاق أشغالها خلال زيارته لوهران، وقال: ''لا نستطيع خيانة رئيسنا''. اقتحام 600 سكن اجتماعي بورقلة اقتحمت أكثر600 أسرة محرومة من السكن بورفلة سكنات اجتماعية في منطقة حي السلام والخفجي، مستغلين الأحداث والاضطرابات التي وقعت يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وأقامت العشرات من الأسر في هذه السكنات عنوة، بينما غير أشخاص آخرون أقفال الشقق الجديدة وكتبوا على جدرانها أسماءهم في إشارة إلى أنها محجوزة. وقال بعض المحتجين الذين نقلوا لوازمهم إلى البيوت الجديد إنهم لن يغادروا هذه السكنات إلا جثثا، على حد وصفهم. أكثر من 140 موقوف منذ بداية الاحتجاجات في الجنوب سجل ناشطون حقوقيون من ورفلة والأغواط وغرداية إيقاف أكثر من 140 شخص، خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 10 أفريل 2013، أغلبهم وجهت لهم محاكم في الولايات الثلاثة تهم التجمهر، والإخلال بالنظام العام، ورشق رجال الأمن بالحجارة والتعدي عليهم، وتخريب ممتلكات عمومية. وكانت آخر عملية إيقاف لناشطين تمت في مدينة ورفلة قبل أيام قليلة والتهمة الموجهة، حسب لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، التحريض على التجمهر بعد أن ضبطت لديهم شرطة ورفلة مناشير تدعو لتنظيم مسيرة في ورقة نهاية الأسبوع الماضي. وفسر مصدر أمين سبب ارتفاع عدد الموقوفين، خلال 3 أشهر ونصف، منذ بداية احتجاجات الباطلين في الجنوب إلى عاملين، الأول هو أعمال العنف التي ارتكبها الناشطون في إطار هذه الحركة في ورفلة وغرداية خاصة، وحالات غلق الطرق ومحاولات اقتحام المقرات الحكومية، كما أن حيازة مناشير صادرة من جهات غير حاصلة على اعتماد قانوني تحرّض على الإخلال بالنظام العام يعرّض الحائز للمساءلة والمتابعة طبقا لقانون العقوبات. الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ل''الخبر'' ''تخريب الألياف البصرية وراء تعطل الأنترنت في الجنوب'' أشار الرئيس المدير العام لمجمّع اتصالات الجزائر، إلى أن عمليات تخريب طالت عددا من المخادع والغرف الهاتفية بولاية ورفلة، وتسببت في إتلاف أجزاء من كوابل الألياف البصرية، وهو ما تسبّب في تسجيل انقطاعات واضطرابات في شبكة الأنترنت والهاتف بالمناطق الجنوبية، إلا أن الفرق التقنية عكفت على التدخل بسرعة لإصلاح الأعطاب. وأوضح أزواو ل''الخبر''، بأن الاضطرابات المسجلة في شبكة الأنترنت في المناطق الجنوبية، ناتجة عن عوامل خارج إرادة المؤسسة، حيث تسبّبت الأحداث التي عرفتها مدينة ورفلة في إتلاف غرف هاتفية وجزء من كوابل الألياف البصرية، وكان من الصعب على الفرق التقنية العمل مباشرة، بالنظر للأحداث المذكورة. ورغم، فإن هذه الفرق باشرت عملها لإعادة تشغيل شبكة الأنترنت والهاتف أيضا خلال ساعات قليلة، رغم صعوبة الوضعية.
