أعلن اليوم الخميس وزير المالية السيد كريم جودي عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة. و صرح الوزير على هامش ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة نظمته لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قائلا "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة". و حسب السيد جودي فان الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تقديم لوزارته قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها. و أشار الوزير إلى أن "الوزارات المعنية بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات من اجل النظر إن كانت تستجيب للشروط. و بعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة". و في سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى و سوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة. و تم تخفيف شروط دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة "بشكل معتبر". و أكد الوزير أن "الجباية الجزائرية بالنسبة للمؤسسات الراغبة في دخول البورصة ذات مزايا عديدة" مشيرا إلى "وضع مخطط جبائي". و قال أن تشجيع المؤسسات على الدخول في البورصة يظهر من خلال وضع مزايا جديدة ممنوحة للمصدرين مثل إعفائهم من الجبائية مدة 5 سنوات فيما يخص كل الصفقات المتعلقة بالأسهم على الأكثر قيمة و فيما يخص عملية الدخول في البورصة في حد ذاتها. و من اجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من اجل تمويل سليم و ضمان تعبئة و تخصيص كبير للادخار الوطني أشار الوزير إلى ضرورة حث المؤسسات على اللجوء إلى سوق مالية. و أوضح الوزير أن "الهندسة المؤسساتية موجودة و المشكلة الجوهرية هي ضرورة توفر أطراف فاعلة في هذه السوق. يجب أن تقبل مؤسسات منح جزء من رأس مالها لهذه السوق" مبرزا أهمية ترقية السوق المالية لدى الأعوان الاقتصاديين و نشر ثقافة البورصة و ممارساتها لدى المواطنين.
