حصة سكنات ''عدل'' سترتفع من 150 ألف إلى 600 ألف وحدة أفاد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بأنّ الغلاف المالي المخصص لقطاع السكن يقدر ب60 مليار دولار، 15 مليارا منها لإنجاز 300 ألف وحدة سكنية في صيغتي البيع بالإيجار ''عدل'' والسكن العمومي الترقوي، موضحا بأن هذه الأغلفة المالية عبارة عن قروض مفتوحة وضعت تحت تصرف القطاع، وليس معناه أنّها أموال ستستهلك في بناء السكنات. وقال الوزير عبد المجيد تبون، في اتصال مع ''الخبر''، إنّ الميزانية الممنوحة لقطاع السكن لإنجاز الوحدات السكنية استكمالا للمخطط الخماسي والمخطط الجديد، قدرت ب60 مليار دولار، لكنّها عبارة عن قروض مفتوحة، بمعنى أنه يمكن أن تقل تكلفة إنجاز 300 ألف وحدة في صيغتي البيع بالإيجار ''عدل'' والسكن العمومي الترقوي عن 15 مليار دولار. ونفى تبون أن تكون 60 مليار دولار لها علاقة باستقدام شركات أجنبية، مشيرا إلى أنّ التفاوض مع هذه الأخيرة تم باعتماد أسعار الشركات الوطنية، وإنّما ارتفع الغلاف نظرا لغلاء السكنات وتضاعف تكلفة اليد العاملة بثلاث مرات عن سنتي 2001 و2002 وكذا المواد الأولية المرتبطة بالأسواق الدولية. كما ربط الوزير الميزانية المخصّصة لقطاعه، بضرورة اختيار شركات قوية لإنجاز الدفعة الأولية المقدرة ب300 ألف وحدة سكنية، مقسّمة بين 150 ألف مسكن ''عدل''، وهي بدورها يتوزّع تمويلها بين 100 ألف باسم البنوك العمومية و50 ألف وحدة مموّلة مباشرة من طرف الخزينة العمومية و150 ألف مسكن عمومي ترقوي. كما لم يستعبد متحدث ''الخبر''، أن يرتفع عدد الوحدات السكنية في صيغة البيع بالإيجار ''عدل''، من 150 ألف إلى 600 ألف وحدة، في ظل وضع الحكومة تحت تصرف قطاع السكن 60 مليار دولار، وهو مبلغ سيمكّن من القضاء على مشكل العقار في إنجاز المشاريع السكنية. واعتبر تبون أن ''الجزائر تمكنت، من خلال هذه الاتفاقيات، من تجاوز مرحلة هامة في تحول الاقتصاد الوطني''، مضيفا أن التحول في التمويل إلى البنوك يهدف إلى ضمان استمرارية المشاريع العمومية والتوجه نحو اقتصاد تجاري.
