كشفت مصادر إعلامية مصرية عن عدم قدرة وحدات التكرير المصرية ومحدوديتها في تكرير البترول الجزائري المعروف بخفته، مع أن اتفاق الجزائر مع مصر على الرفع من صادراتها من غاز البوتان كان مقابل تصدير كميات من البترول الخام الجزائري لمصانع التكرير المصرية وتحويله إلى وقود، خاصة المازوت. وحسب المعلومات الصادرة في وسائل إعلامية مصرية، فإن معامل التكرير المصرية غير مهيأة ولا قادرة نهائيا على التعامل مع البترول الجزائري الشهير بخفته، حيث يستلزم قدرة عالية من الكفاءة لمعامل التكرير للتعامل معه. من جهة أخرى، صرح مسؤول من شركة سوناطراك بأن الجزائر، التي تسجل حاليا عجزا في إنتاج الوقود من بنزين ومازوت وتقوم بتغطيته عن طريق الواردات، ستصبح خلال السنوات المقبلة من أهم الدول الإفريقية من حيث الطاقة الإجمالية لتكرير البترول، والتي ستصل خلال السنة الجارية إلى معالجة حوالي 30 مليون طن سنويا، بعد الانتهاء فقط من عمليات إعادة تأهيل وتجديد المصافي الوطنية التي لم يبق منها سوى الأشغال، وتوشك على الانتهاء بالنسبة لأكبر مصفاة في الجزائر وهي سكيكدة. بالمقابل، سترتقي الجزائر إلى المرتبة الأولى إفريقيا بعد إنجاز الخمس مصافي لتكرير البترول التي أعلنت عنها الحكومة، لتضاعف إنتاجها، بحلول عام 2040، إلى حوالي 60 مليون طن سنويا، ما سيسمح بتوقيف عمليات الاستيراد وتغطية الاحتياجات المتزايدة للطلب الداخلي. للتذكير، كانت الجزائر قد وافقت على زيادة صادراتها من الغاز إلى مصر من مليون طن إلى 1,5 مليون طن سنويا، حيث ضاعفت الجزائر من إمداداتها من غاز البوتان إلى مصر التي تزود سوقها بنحو 50 بالمائة من احتياجاتها. بالمقابل، اتفق الطرفان على إرسال كميات من النفط الخام الجزائري إلى وحدات التكرير المصرية لتحويلها إلى مازوت، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في ميدان التكنولوجيات المتقدمة وصناعة النسيج ومواد البناء.
