قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن “تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية خطأ من الناحية القانونية، لكن يصبح تسليمه ضروريا إذا كانت العلاقات بين القاهرة وطرابلس مرهونة على شخص، بشرط أن تحصل مصر على تعهد من الحكومة الليبية بألا يعدم”. وأوضح يسري إبراهيم في تصريح ل “الخبر” “جميع الدول تسمح بتسليم المطلوبين إذا كانت مصالحها العليا تقتضي ذلك، وعندما تكون العلاقات بين دولتين متوقفة على شخص يوجب تسليمه، لأن المصلحة العليا القومية أكبر بكثير من مصلحة الفرد، طبعا هناك قانون واتفاقية دولية تنص على عدم تسليم أحد إلى دولته إذا كان مهددا بالإعدام أو بسجن مؤبد، وهذه الاتفاقية نحن أعضاء فيها والعالم كله وقّع عليها، لكن مصلحة مصر أن تسلم قذاف الدم”. وفي سؤال حول الصفقة المزمع عقدها بين مصر وليبيا مقابل تسليم قذاف الدم، يقول السفير “لا أعتقد أن هناك صفقة بين الدولتين من أجل تسليمه، فالأمور لا تصل إلى هذه الدرجة”. وفي تعليقه على تهديدات قبائل القذاذفة في مصر بالفوضى في حال تسليم قذاف الدم، يقول محدثنا “تهديدات القبائل مثل تهديدات البلطجية الذين يهددون بالفوضى والدمار إذا خرج مبارك من السجن، لكن ذلك لن يحدث، لأن هناك حكومة في مصر وقوة وانتظام وانضباط، وأنا أقدر غضبهم وخوفهم على مصير قذاف الدم”. جدير بالإشارة، إلى أن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل محاكمة قذاف الدم، لاتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة بعد غد الأربعاء، لسماع الشهود.