أوصى المجلس الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، في ختام أشغال دورته الثانية، بضرورة مشاركة موسى تواتي، رئيس الجبهة، في الرئاسيات المقبلة والاستعداد لكل طارئ قد تقرره التقلبات السياسية في البلاد، فيما حذر تواتي السلطة من "الاستخفاف بسلطة الشعب، وتأجيلها من خلال محاولة ربح المزيد من الوقت وتعطيل الدستور". حذر موسى تواتي، في الكلمة الختامية للدورة الثانية للمجلس الوطني الموسع المنعقدة في اليومين الماضيين بتيبازة، السلطة من “انفجار شعبي وشيك بسبب المناورات السياسية التي تحاول من خلالها الإبقاء على نفس النهج المعتمد في التسيير منذ 50 سنة، والحفاظ على مصالح فئة جعلت من الجزائر ملكا للنخبويين على حساب شعب برمته”. وقال تواتي إن الشعب “الذي خرج إلى الشوارع رافعا مطالب اجتماعية، سيخرج هذه المرة للمطالبة بسيادته”. وأردف متسائلا: “من يأمر المجلس الدستوري بالاجتماع والبت في قضية تفعيل المادة 88 من الدستور؟”، مضيفا: “هم يدفعون الشعب للخروج إلى الشارع إن استمر الأمر هكذا، ومن كان يدافع عن بطنه سيدافع عن سيادته”. وانتقد رئيس الجبهة موقف البرلمان الذي وصفه ب “المزور” حيال القضايا المصيرية للبلاد، وقال إن البرلمان “الذي عجز عن تمرير قانون تجريم الاستعمار، والدفاع عن منظومة اقتصادية واجتماعية قوية، وجاء أعضاؤه للدفاع عن رواتبهم الشهرية، لا يمكن التصور بأنه بإمكانهم البت في قضية شغور منصب رئاسة الجمهورية لأكثر من 48 يوما”. وأكد تواتي على موقف حزبه المعارض لسياسة النظام، ودعا من وصفهم ب “المندسين وسط الشعب الذين ادعوا تحرير الجزائر ثم خانوا العهد”، إلى “مغادرة سلطة القرار والتوجه إلى التجارة والتعامل مع الصينيين والفرنسيين، وترك الجزائر لشعبها ليخدمها”، متهما إياهم ب “تمكين الأجانب من خيرات البلاد وتحويل شعبها إلى خدم بين أيديهم”. وأشار تواتي في حديثه إلى الاحتجاجات التي يعرفها قطاعا الصحة والتربية. وبشأن موقف حزبه من النداءات التي وجهت للمؤسسة العسكرية، تطالبها فيها بالتدخل لإنهاء أزمة مرض الرئيس بوتفليقة، أوضح تواتي أن مهمة الجيش هي حماية التراب الوطني ولا يمكنه تسيير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”، مؤكدا أن “وثيقة نوفمبر واضحة بهذا الخصوص”. وأضاف أن القضية قضية كل الجزائريين “وعلينا أن نضغط لتفعيل نص المادة 88 من الدستور”. كما تحدث تواتي عن “محاولات فرنسية لتطبيق مخطط ديغول بالجنوب الجزائري بفصل الصحراء عن الشمال”، وأكد أنه “على الجزائريين إكمال رسالة الشهداء”. وصادق المجلس الوطني الموسع للأفانا بالأغلبية على المطالبة بتفعيل نص المادة 88 من الدستور، وأوصى بضرورة احترام الأرضية السياسية للحزب والشروع في تنصيب المكاتب الدائرية والمحلية، استعدادا للرئاسيات المقبلة.
