دخلت مسألة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، مرحلة جديدة بعد أن هددت الحركة بتصفية الرهائن إن لم تفرج الجزائر عن 3 أعضاء في الحركة شاركوا في اعتداء تيڤنتورين. يأتي هذا التصعيد مقابل تداول معلومات حول سعي مصالح الأمن والجيش لتحرير الرهائن بالقوة. رفعت حركة التوحيد والجهاد، في غرب إفريقيا، سقف مطالبها بالمطالبة بالإفراج عن أشخاص موقوفين على ذمة التحقيق في قضية اعتداء تيڤنتورين، ومنهم أبو البراء. ويعتقد متابعون للشأن الأمني أن حركة التوحيد والجهاد أخرجت مطلبها بالإفراج عن 3 من أهم أعضاء الحركة الموقوفين على ذمة التحقيق، بينهم توجي عمار الذي ينحدر من مدينة برج باجي مختار الموقوف في إطار التحقيق حول صلته بالمشاركة في عملية تيڤنتورين، وأبو البراء وهو جزائري ويعتقد أنه ينحدر من ولاية وهران، وكان أحد 4 جزائريين فقط الذين شاركوا بصفة مباشرة في عملية تيڤنتورين. ويعني هذا التصعيد، حسب متابعين للشأن الأمني، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، لأن مناقشة طلبات طرفي المفاوضات في أية عملية لتحرير رهائن عادة ما تتم في السر وليس في العلن. وكان هدف الإعلان عن طلبات التوحيد والجهاد، هو إحراج الجزائر. وتشير مصادرنا أن مصالح الأمن تحتجز ما لا يقل عن 20 متهما بالانتماء لحركة التوحيد والجهاد، ما يعني أن الثلاثة المطلوب الإفراج عنهم، طبقا لبيان الحركة، قياديون كبار مهمون ولا يوجد من هم أكثر أهمية ممن شاركوا في عملية تيڤنتورين. وتأتي كل هذه المعطيات لتؤكد أن فرضية اللجوء للقوة لتحرير الرهائن، بات خيارا مطروحا. وتتدرب قوات خاصة جزائرية، منذ عدة أشهر، على عمليات تحرير رهائن في مواقع جبلية وعرة مشابهة لجبال تيغارغارا وإيفوغاس وإيزوغاك، في محاكاة لسيناريو تحرير الدبلوماسيين. وتتضارب المعلومات حول مكان اختباء المجموعة التي تحتجز الدبلوماسيين، بين من يتحدث عن احتجازهم في عرق الشباشب شمال مالي في مخبأ سري أنجز أثناء سيطرة الفصائل السلفية على الإقليم وتم تجهيزه، ومصادر أخرى تتحدث عن وجود الخاطفين في دولة مجاورة لمالي، لكن الفرضية الأقوى تشير إلى أن مخبأ الخاطفين يوجد في كتلة جبال إيفوغاس. ويشارك، منذ عدة أشهر، خبراء وضباط من مديرية الاستعلامات والأمن في تعقب آثار المجموعة التي تحتجز الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفوا في مدينة غاو شمال مالي، قبل 15 شهرا تقريبا. وقال مصدر عليم إن عملية تعقب المجموعة التي تحتجز الدبلوماسيين المختطفين، بالغة الصعوبة بسبب امتناع المجموعة التي تحتجز موظفي الخارجية الجزائرية، عن استعمال أي جهاز إلكتروني أو كهربائي، كما أنها لا تمارس أية اتصالات، والاتصال الوحيد معها يتم عن طريق أشخاص يرسلهم المدعو سلطان ولد بادي، أحد أهم أمراء التوحيد والجهاد. ويعتقد أن سلطان ولد بادي، وهو من عرب مالي ويحمل نفس اسم متهم مدان في قضية تهريب مخدرات، كان من المقربين من عبد الحميد أبو زيد أمير كتيبة طارق بن زياد، والقائد العسكري الفعلي للقاعدة، وقد قاد عملية اختطاف أربعة سياح أوربيين في مالي، هم سويسريان وألماني وبريطاني في عام 2008، بعد انشقاقه رفقة الموريتاني حماده ولد محمد الخيري “أبو قمقم” أحمد التلمسي الجزائري. وقد نفذ سلطان ولد بادي عملية اختطاف عمال الإغاثة الإسبان من مخيم الرابوني بتندوف في أكتوبر عام 2011. ويعتقد المحققون العاملون على ملف اختطاف واحتجاز الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة، أن الوصول إلى مخبأ سلطان ولد بادي يعني الوصول إلى تحرير الرهائن. وبالتوازي مع عملية البحث الأمني والعسكري التي ينفذها ضباط خبراء في الجماعات الإرهابية في الساحل، تجري الاتصالات السرية التي يشارك فيها أعيان وبعض المقربين من حركة “أنصار الدين” من أجل الضغط على التوحيد والجهاد للإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين. وتشير مصادر موثوق بها، إلى أن الجزائر عرضت بعض التنازلات، مثل الإفراج عن بعض السجناء غير الخطيرين، ومنهم أحد أقارب إياد غالي الذي أدين بالسجن 20 سنة في قضية تهريب أسلحة.
