نفت الجزائر قيامها بأي وساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة الذي تعتزم أديس أبابا بناءه على نهر النيل، وأبدى وزير الخارجية مراد مدلسي انزعاجا من نشر قائمة تتصل بحركة في السلك الدبلوماسي. أكد وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يقرر بعد إجراء حركة في السلك الدبلوماسي، لكنه لم يكذب أساسا وجود حركة في السلك الدبلوماسي. وقال مدلسي في ندوة صحفية نشطها مع نظيره الإثيوبي، تيدروس أدانوم جيبريسوس، الذي يزور الجزائر، إنه “طبقا للدستور فإن رئيس الجمهورية هو المخول باتخاذ قرار إجراء حركة في السلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه “عندما يتم ذلك فإن وزارة الخارجية هي الوحيدة التي يمكنها الإعلان عنها بكل مصداقية وبشكل نهائي”. وأضاف: “ أدعو إلى أن نتريث وننتظر اتخاذ القرارات دون تسرع”. وفي سياق آخر نفى مدلسي وجود أي وساطة جزائرية بين مصر وإثيوبيا وقال إن “الجزائر لم تفوض لا من طرف إثيوبيا ولا من طرف مصر لأداء دور الوسيط في نزاعهما حول المشروع الإثيوبي لبناء سد عملاق بنهر النيل”. وأوضح أن الجزائر “لعبت دور مسهل بين الطرفين في وقت سابق”، لكن ذلك كان “لأسباب ظرفية وحين أتيحت لي فرصة اللقاء بوزيري الخارجية الإثيوبي والمصري فمن العادي جدا أن نتطرق إلى مسألة مياه النيل بالنظر إلى أهميتها”. ونفى مدلسي أن يكون تواجد وزيري الخارجية المصري عمرو كامل والإثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس في الجزائر له صلة بوساطة أو مفاوضات تتصل بأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن تواجد الوزير عمرو كامل في الجزائر يأتي في إطار اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية المصرية، أما الوزير الإثيوبي فيتواجد للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وأشار إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ليس إطارا لمناقشة وحل أزمة سد النهضة. وذكر مدلسي أنه ناقش مع نظيره الإثيوبي مسألة مكافحة الإرهاب والأزمة في سوريا، وأعلن التوقيع على اتفاق مشترك لتعزيز التعاون بين الجزائر وإثيوبيا يخص مجالات الصناعة والصناعات الغذائية والتبادل التجاري. من جهته، أكد وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس، الذي يزور الجزائر للمرة الأولى، أنه أبلغ مدلسي تمنيات الشعب الإثيوبي بالشفاء العاجل للرئيس بوتفليقة، وقال بشأن أزمة سد النهضة “مصر وإثيوبيا إخوة وتربطهما علاقات طيبة وممتدة، وليسوا بحاجة إلى وساطات، وسأتوجه إلى القاهرة قريبا”، وأكد التزام بلاده بحلحلة أزمتها مع مصر عبر التشاور الثنائي ووفقا لمبدأ المصلحة والربح المشترك، وفي أقصى الحالات عبر الوسائط الدولية الممكنة، أو توسيط دول كالجزائر.
