تكليف حازم الببلاوي برئاسة الحكومة ومحمد البرادعي نائبا للرئيس المؤقت ساد الهدوء الحذر شوارع وميادين مصر، أمس، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة أمام دار الحرس الجمهوري، والتي راح ضحيتها أزيد من 50 قتيلا وجرح المئات. ولم تغب أجواء التوتر والحشد عن المشهد، حيث خرج مئات الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للمشاركة في مليونية "الشهيد"، مرددين هتافات مناوئة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وتطالبه بالرحيل. وبالموازاة، تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت، حالة من السجال في الساحة السياسية بين الرفض والتحفظ. خرج، أمس، مئات الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول مرسي، في مسيرات جنائزية صوب ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة، تنديدا بالمجزرة التي جرت وقائعها أمام دار الحرس الجمهوري، وحناجرهم الغاضبة تهتف بالشرعية الدستورية، وتطالب بعودة الرئيس محمد مرسي، مؤكدين على أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلى أن يحملوا الدكتور مرسي على أكتافهم، موجهين أصابع الاتهام لوزير الدفاع السيسي، وحمّلوه مسؤولية الدماء التي أريقت، رافعين لافتات مكتوب إليها “أنا مصري أرفض الانقلاب العسكري”، “الشرعية للرئيس المنتخب”، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين السيسي إلى عدم زج الجيش في الصراع السياسي، وأدانت ما أسمته “تزييف الوعي المصري”. وبينما لا تزال قوات الأمن المصري مستنفرة في الشوارع، خيم الهدوء النسبي على ميدان التحرير، ويواصل المتظاهرون اعتصامهم المفتوح على الرغم من دخول شهر رمضان الكريم. وقام المتظاهرون بغلق جميع مداخل ميدان التحرير بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة والرمال، واختفت الأجواء الاحتفالية من الميدان منذ أحداث الحرس الجمهوري، حيث بثوا آيات قرآنية وأقاموا صلاة الغائب، لافتين إلى أن كل الدم المصري الأعزل المسالم الذي سقط على يد أي معتد حرام، وطالبوا بضرورة كشف ملابسات كافة الأحداث منذ يوم ال30 جوان، وإلى غاية سقوط آخر قطرة دم. بينما تتمركز آليات الجيش في مختلف الشوارع، ودعت حركة “تمرد” لإفطار جماعي بعد غد الجمعة بميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي. من جهة ثانية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحداث التي شهدتها مصر. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم بان ك مون، أكد فيه أن “الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في مصر مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد”. ودعا الأمين العام ل"التحقيق فيها بشكل دقيق من قبل هيئات وطنية مستقلة ومختصة”، وتقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة. وحذّر وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، في بيان أذاعه عبر التلفزيون المصري، أمس، من الخروج عن خارطة الطريق، مؤكدا على أنه يتفهم تحفّظ البعض على الإعلان الدستوري، داعيا الجميع للعمل معا والمشي على ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق. وقال إن القوات المسلحة ستحافظ على السلم العام مهما كان الثمن، وأوضح بأن الإعلان الدستوري الذي تم إصداره يغطي المرحلة الانتقالية فقط، محذرة من أي محاولة عبث بالأمن. وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قد أصدر إعلانا دستوريا، في 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ونص على إجراء انتخابات تشريعية قبل 2014، وتعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها إلى الرئيس الانتقالي، ويقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين، ويتم الإعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية. وقد تباينت ردود فعل القوى السياسية حول الإعلان الدستوري، حيث رفضه حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في وقت اعترض عليه حزب النور الذي قال إنه يعترض عليه لإهماله مواد الهوية والشريعة، بينما قالت حركة تمرد إنه لم تتم مشاورتها في الإعلان الدستوري ولم يطرح عليها وأنها ستقدم تعديلات. وقالت الحركة على حسابها على تويتر إنها “لا يمكن أن تقبل الإعلان الدستوري لأنه يرسي أسس دكتاتورية جديدة”. وفي مستجد آخر، قدم المستشار عبد المجيد محمود، استقالته من منصبه كنائب عام وبعث باعتذار رسمي للمجلس الأعلى للقضاء. وكان عبد المجيد قد تم استبداله من قبل الرئيس المعزول، إلا انه عاد بأمر قضائي إلى منصبه. وبعد سنة من القطيعة بين الإماراتوالقاهرة، أي منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم في البلاد، وحرب تصريحات بين مسؤوليها، وصل، أمس، وفد إماراتي رفيع المستوى إلى القاهرة، يضم الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بالإمارات، حيث تم تقديم مساعدات لمصر بقيمة ثلاثة ملايير دولار. كما أعلنت العربية السعودية عن حزمة مساعدات قدرت ب5 ملايير دولار. وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة والمتجددة في الشارع المصري، أعلن المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عن تكليف الدكتور حازم الببلاوي، رئيسا للحكومة، وهو اقتصادي ومفكر، تقلّد عدة مناصب مهمة، منها مستشار صندوق النقد العربي في أبوظبي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق، وتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، وأعلن حزب النور السلفي أنه يدرس تعيين البرادعي.
