عرف سعر النفط الجزائري حسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجعا محسوسا مند بداية السنة الحالية، فقد بلغ المعدل العام لسعر "صحاري بلند" مؤشر البترول الجزائري خلال السداسي الأول من السنة الجارية حوالي 7 دولار للبرميل الواحد، علما أن فقدان الجزائر لدولار واحد يعني خسارة في حدود 850 مليون دولار خلال السنة. من المعلوم أن إيرادات الجزائر بمعدل سعر نفط تقدر ب100 دولار للبرميل ستبلغ 117 مليون دولار يوميا و3.51 مليار دولار شهريا و42.12 مليار دولار سنويا، بحساب حصة الشركات الأجنبية الشريكة، وكلما انخفض السعر بدولار فإن الجزائر تفقد قرابة 850 مليون دولار في السنة، ما يعرض توازناتها المالية للخطر. وكشف التقرير الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عن فقدان متوسط سعر النفط الجزائري لقرابة 7 دولارات في البرميل منذ بداية السنة، مع تسجيل تقلبات في مستويات الأسعار، موازاة مع انكماش إنتاج البترول الجزائري الذي لا يزال تحت مستوى 1.2 مليون برميل يوميا. وتفيد المعطيات الخاصة بالمنظمة بأن معدل سعر النفط الجزائري “صحاري بلند” بلغ خلال شهر جوان 107.89 دولار للبرميل، مقابل 108.97 دولار في ماي و114.21 دولار في جانفي الماضي، وعرفت نسبة النمو ما بين ماي وجوان معدلا سلبيا ب3.3%. في نفس السياق، قدر معدل سعر النفط الجزائري 108.87 دولار في مارس و116.99 دولار في فيفري و114.21 دولار في جانفي، وهو ما يبيّن درجة التقلبات التي يعرفها السوق النفطي وانعاكاساته على المداخيل الإجمالية للجزائر، فضلا عن تداعياته السلبية على مستويات النمو لقطاع الطاقة. ويلاحظ على نفس المنوال تقارب قيمة سعر “صحاري بلند” و مؤشر “برنت بحر الشمال”، إذ بلغ في جوان الماضي 46 سنتا، مقابل 70 سنتا في ماي و85 سنتا في أفريل، حيث يواجه صحاري بلند منافسة كبيرة من النفوط الخفيفة الأخرى، مثل “موربان” الإماراتي و “سيدر” الليبي و “بوني لايت” النيجيري، وهو ما تجلى أساسا في تقلص العلاوات والرسوم الإضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال بصورة واضحة بعد أن كان يقدر ما بين دولار و1.20 دولار، بينما الفارق الموجود بين صحاري بلند وبرنت بحر الشمال بلغ أقصاه ب80 سنتا في أفريل 2013. ويمثل النفط حوالي 36% من العائدات الإجمالية للجزائر، مقابل 40% للغاز و24% للمنتجات البترولية، وعليه فإن تقلبات الأسعار بصورة كبيرة يمكن أن يفقد الجزائر هذه السنة جزءا معتبرا من إيراداتها، حيث تحتاج الجزائر لضمان توازن أمثل تسجيل معدل لا يقل عن 106 و107 دولار للبرميل، أما في حالة تراجع برميل النفط إلى ما دون 100 دولار فإن التوازنات يمكن أن تتأثر بصورة سلبية، وهو ما دفع الحكومة إلى عدم استبعاد العودة إلى الاستدانة الخارجية لأول مرة منذ 15 سنة على الأقل واللجوء أكثر إلى صندوق ضبط الموازنة لتغطية ارتفاع المديونية العمومية الداخلية بالخصوص، وهو السيناريو الذي سيتقاطع مع زيادة الأعباء الداخلية بما في ذلك التحويلات المالية الاجتماعية الذي تبقى عالية.
