طرحت وزارة الاتصال عبر موقعها الإلكتروني، رسميا مسودة مرسوم تنفيذي حول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وكيفيات تسليمها والشروط الواجب توفرها في الصحفي الذي يستفيد من هذه البطاقة، وهي خطوة على طريق تطهير القطاع الصحفي. تتضمن المسودة، التي تتأسس على قانون الإعلام الجديد، 36 مادة، وتحدد صفة الصحفي المحترف بأنه كل شخص يتفرغ للعمل الصحفي، ويتخذ من مهنته مصدرا رئيسيا لدخله، وتسلم بطاقة الصحفي المحترف لجنة مستقلة، تعمل لعهدة أربع سنوات تتشكل من عضوين دائمين ومستخلف عن الصحفيين المحترفين في السمعي البصري. وتنتخب فئات الصحفيين المحترفين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومديرو النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الإلكترونية ومديرو وسائل الإعلام السمعية البصرية ثلاثة ممثلين عن كل فئة. وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات الصحفيين وتتحرى فيهم. وحددت مدة صلاحية البطاقة بأربع سنوات قابلة للتجديد. ويحوز عليها كل صحفي أثبت ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، قد يتم تخفضيها في خضم النقاش، وتخول البطاقة للصحفي الحق في الوصول إلى مصادر الخبر وتسهيلات وامتيازات ستحدد لاحقا. ويسمح المشروع لصحفي أجنبي يعمل لصالح صحيفة جزائرية بالحصول على البطاقة. وتسمح المادة 23 من المشرع للجنة الوطنية بسحب أو تعليق بطاقة صحفي في حال ملابسات معينة. وتشير مسودة المرسوم إلى إمكانية تسليط عقوبات على كل صحفي يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب، بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوزها أو يحتال في استعمالها. ويمنع على الصحف والمؤسسات الإعلامية من تسليم شهادات عمل مزيفة لأشخاص بغرض تمكينهم من الحصول على بطاقة للصحفي المحترف. ويستثنى من الحصول على هذه البطاقة، العاملون في الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار والصحفي المتربص والمتعاون، والذي يحق له الحصول على بطاقة مهنية تسلمها له الصحيفة وتودع نسخة منها لدى اللجنة، كما لا يحق للأشخاص المحررين في المواقع الإلكترونية الإعلامية الحصول على بطاقة الصحفي المحترف إلا في حالات خاصة. ودعت الوزارة الصحفيين إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم لإثراء المسودة قبل إقرارها.
