اعترف رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بالتراجع الكبير لظاهرة الهجرة غير الشرعية من الجزائر إلى أوروبا عبر قوارب الموت منذ بداية السنة الجارية، وأعلن عن تنظيم ندوة دولية حول الهجرة في الجزائر قبل نهاية السنة. قال قسنطيني ل “الخبر” إن “هناك تقلصا كبير لظاهرة الهجرة السرية مقارنة مع السنوات الماضية”، وعزى ذلك إلى جملة من العوامل أبرزها “تشديد الرقابة الأمنية على السواحل والتي كان لها دور وقائي لمنع الحراقة من الهجرة، قبل أن يتحولوا إلى مشكلة دولة بعد وصولهم إلى السواحل الأوروبية”. وأبرز قسنطيني دور “الإعلام الذي لعب دورا كبيرا في توضيح الصورة الحقيقية التي يعيش فيها المهاجرون السريون في إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية، خاصة مع تعرضهم للعنف والاعتقال والعنصرية”، مشيرا إلى أن هذه “الصورة مسحت الصورة الوهمية التي كان يعتقدها الشباب قبل الهجرة السرية”، ورأى قسنطيني أن “الشباب الراغب في الهجرة السرية فهم تأثيرات الأزمة المالية على الدول الأوروبية، واستوعب بأنه لم يعد لهم مكان هناك”. واعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني أن قانون محاربة الهجرة السرية الذي كان محل تحفظ في البنود المتعلقة بتجريم الحراقة، ربما يكون من العوامل التي أسهمت في خفض عدد المهاجرين السريين من السواحل الجزائرية، وعلق قسنطيني في هذا السياق أن ظاهرة الهجرة السرية لا يمكن أن تعالج بشق قانوني فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار مشكلات البطالة والمشكلات الاجتماعية التي يتخبط فيها الشباب، والتي تدفعهم إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية، والعمل على تحسين ظروف العيش في الجزائر. وذكر قسنطيني أن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان تستعد لعقد لندوة دولية حول الهجرة في شهر ديسمبر المقبل، وقال إن الندوة ستكون مشتركة مع شركاء وهيئات حقوقية إيطالية مهتمة بمعالجة ظاهرة الهجرة غير السرية، وتهدف إلى وضع آليات لمعالجة هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة، سواء فيما يتعلق بمنع الهجرة أو بمعالجة وضعية الحراقة المجودين في مراكز الاحتجاز هناك، وتعد هذه الندوة الثالثة بعد ندوتين عُقدتا في مارس 2012 طرحت خلالها فكرة إنشاء آلية للرصد الإقليمي للهجرة، والبحث عن حلول مشتركة لتدفق الهجرة غير الشرعية، وإلزام الدول المستقبلة للمهاجرين باحترام الصكوك الدولية لحقوق الانسان.
