أقرت المديرية العامة للجمارك مشروع استحداث مديرية للاستعلام الجمركي من أجل محاربة الفساد وقطع الطريق على كل المتعاملين الاقتصاديين الغشاشين. كما تعتمد المديرية على فضح وكشف كل الفضائح المالية التي يتورط فيها أعوان الجمارك والمساهمة في إمداد خلية الاستعلام المالي بما يلزم للتبليغ عن ملفات تبييض الأموال والفساد. أفادت مصادر مسؤولة ل“الخبر” أمس بأن استحداث المديرية يندرج في إطار الإصلاحات التي أقرها المدير العام محمد عبدو بودربالة، من أجل قطع الطريق على “مافيا” الفساد التي لا تزال تتغلغل في الجهاز. وأضافت “مكافحة الرشوة وتبييض الأموال مستمرة من الداخل والخارج، وبلغ عدد أعوان وإطارات الجمارك المتابعين في ملفات مشابهة على مستوى القضاء ما يزيد عن 200 موظفا، يتم استكمال التحقيقات معهم”. كما تم فصل ما يزيد عن 20 عونا تورطوا في فضائح خلال الأشهر الماضية. كما بلغ عدد الأعوان والإطارات الذين تم توقيفهم من الجمارك خلال 10 سنوات الماضية أزيد من 500 شخص، أغلبهم ثبت تورطهم في فضائح تتعلق بتعاطي الرشوة. وتضطلع مديرية الاستعلام بمهمة جمع المعلومات عن كل ما يدور في جهاز الجمارك من وحدات على مستوى كل الولايات، واستغلالها في التحريات اللازمة لوضع حد لكل التلاعبات والفضائح التي قد تقع، خصوصا على مستوى الموانئ والمطارات والحدود البرية. الأكثر من هذا، فإن المديرية تكون على علاقة مباشرة بخلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، والتي تزودها في نفس الوقت بكل ما تعلق بشبهات تبييض الأموال لاستغلالها في التحقيقات الكبرى في ملفات الفساد التي تطالب بها الحكومة من أجل وضع حد لكل أشكال الثراء المشبوه والمساس بالاقتصاد الوطني. وسبق للجمارك الجزائرية أن استحدثت لجنة للعمليات مشكلة من موظفين بالمفتشية العامة للمالية وكذا المفتشية العامة للجمارك، شرعت في عملها من أجل القضاء على حالات الرشوة داخل الجهاز. ومن بين أهم القضايا التي تورط فيها الجمركيون خلال السنوات الماضية ما تعلق بتوقيف 9 جمركيين يعملون بمطار هواري بومدين بالعاصمة، ووضعهم رهن الحبس المؤقت بتهمة تلقي رشاوى وسرقة بضائع تم حجزها من طرف الجمارك. بالإضافة إلى تورط عشرات الأعوان في فضائح مشابهة تتعلق بتعاطي رشوة في قضايا تخص تمرير سلع غير مرخص لها.
