صممت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، قائمة من الأسئلة ضمن ”استبيان” موجه للمناضلين عبر مختلف البلديات من أجل إبداء الرأي في عدد من المسائل الهامة المتعلقة بتسيير شؤون الحزب، وذلك تحضيرا للمؤتمر الرابع. وتفتح أسئلة قيادة الأرندي الموجهة للمناضلين، الباب لمناقشة عدد من الملفات التي اعتبرت ”نقاطا سوداء” في فترة أحمد أويحيى، لاسيما ما تعلق بالأمناء الولائيين وديباجة القانون الأساسي ودور النواب. بلغ عدد الأسئلة الموجهة لإطارات التجمع الوطني الديمقراطي أربعين (40) سؤالا تتعلق بكثير من القضايا التي لطالما وصفها قطاع واسع من المنخرطين ب”الظالمة”، لاسيما في فترة الأمين العام السابق أحمد أويحيى. وتتساءل قيادة الأرندي في الاستبيان، الذي حصلت ”الخبر” على نسخة منه، لدى المناضلين حول عدد من الخيارات التي يرونها أفضل في تسيير الحزب، بعضها يتعلق بهياكل التجمع (المكتب الوطني والمجلس الوطني)، والبعض بالقانون الأساسي ودور وزراء الحزب، وكذلك نواب البرلمان والأمناء الولائيين. وتعطي ديباجة الاستبيان أن قيادة الأرندي مستعدة للذهاب بعيدا في التغييرات التي قد تطال تسيير الحزب، بما أنها تتساءل في البداية كما يلي: ”ديباجة القانون الأساسي هل هي مقبولة، أم تتطلب التعديل أم تحذف”. وهل أن الأمين العام ينتخب من طرف المؤتمر أم المجلس الوطني، وكم من مرة يجتمع المجلس الوطني في السنة وعدد أعضاء هذا المجلس وكيفية الاستخلاف فيه، هل أن المكتب الوطني يتم باقتراح من الأمين العام أم بفتح قائمة الترشيحات. وأضاف الأرندي سؤالا جوهريا بالنسبة للقواعد فيه هل الأمين الولائي ينتخب أم يعين؟ وما هي مدة عهدته وهل هي قابلة للتجديد أم مقيّدة، ونفس الأمر بالنسبة للمفتش العام للحزب، وهل يجب ضمان التداول على مناصب المسؤولية في صفوف التجمع ومبدأ عدم الجمع بين المهام. ويعيد الاستبيان النظر أصلا في طريقة الانتماء للتجمع، هل الاكتفاء بصفة منخرط أم مناضل أم متعاطف؟ كما يتساءل إن كان المناضلون يفضلون أن تكون شروط الانخراط في التجمع بناء على السلوك الحسن، أم بناءا على عدم التورط في الفساد؟ ونفس الأمر بالنسبة لفقدان العضوية. هل يتم الأمر بقرار أم بسبب حالة من حالات الفقدان؟ وهل يمكن أيضا سحب الثقة من المسؤول عن الهياكل التنفيذية للحزب. وفي هذا الشق بالذات، يعتقد أن الهدف هو معالجة حالات الإقصاء بالجملة التي شهدتها المرحلة الماضية. وتحتمل قيادة التجمع أن تعيد تفعيل هياكل الانضباط بتساؤلها حول كيفية معالجة حالات الإخلال، وهل يرى المناضلون ضرورة لتفعيل الهياكل المكلفة بالانضباط على المستوى المحلي والوطني. ويفتح الأرندي الباب للتساؤل حول دور المنتخبين بداية من البرلمانيين، إن كان دورهم محليا أو وطنيا، وهل يلتقي المنتخبون بالمناضلين باستمرار أم مرة كل سنة، وإن كانوا يفضلون أن يعمم مبدأ الانتخاب أو يترك المجال للتعيين في بعض الحالات. وقررت قيادة الأرندي في سياق آخر، عقد 9 مؤتمرات جهوية تحضيرية للمؤتمر، بالإضافة إلى مؤتمر جهوي خاص بالجالية. وضمن مراسلة داخلية، يقترح الحزب عقد هذه المؤتمرات في يوم واحد، وفتحت المجال لاختيار تاريخ إما 14 أو 15 أو 16 نوفمبر المقبل. وسيشرف على المؤتمرات الجهوي قياديون من ”الجناحين” الموالي سابقا لأويحيى، والمناوئ له، وقالت القيادة إن غاية المؤتمرات الجهوية هي التمكين للسير الحسن للمؤتمر العادي الرابع للحزب.
