أمرت السلطات الباكستانية بأن يتم مؤقتاً تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام الذي كان يفترض أن يستأنف هذا الأسبوع بعد تجميد دام خمس سنوات على الرغم من معارضة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف رفضت في حزيران/يونيو أن تمدد وقف تنفيذ هذه العقوبة لخمس سنوات على امل ان تصعد لهجتها حيال المجرمين والجماعات الإسلامية المسلحة. لكن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف أعلن اليوم أن "كل الاعدامات" المقررة الاسبوع المقبل علقت "ثلاثة أشهر أو حتى تجري مناقشة بين رئيس الوزراء والرئيس" آصف علي زرداري. ويغادر زرداري منصبه في الثامن من سبتمبر على أن يحل محله رجل الأعمال ممنون حسين الحليف المقرب من شريف الذي انتخب في جويلية وعلى الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام، نفذ الحكم في جندي يدعى محمد حسين أدين بالقتل من قبل محكمة عسكرية في نوفمبر الماضي. وقال مسؤولون إن باكستان كانت تعتزم شنق محكومين بالإعدام من جماعة عسكر جنقوي المحظورة الأربعاء أو الخميس في بلدة سوكور جنوب البلاد في إقليم السند. وكان من المرتقب ايضا اعدام اخرين هذا الاسبوع، مما اثار استياء عائلات محكومين ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان. والجمعة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للقانونيين باكستان الى تخفيف كل احكام الاعدام الصادرة والغاء عقوبة الاعدام بالكامل.
