أحدث رئيس الجمهورية، أمس، تغييرا عميقا في حكومة عبد المالك سلال، هو الثاني من نوعه في ظرف سنة. تغيير عرف مغادرة وزراء ارتبطت أسماؤهم بالجهاز التنفيذي لفترة طويلة أمثال شريف رحماني ودحو ولد قابلية وعمار تو، وهو تغيير مس كل وزارات السيادة بما فيها وزارة الدفاع الوطني. في حين نجا الكثير من المقصلة. ملامح تغير موازين القوى في أعلى هرم السلطة واضحة في التعديل الحكومي الجديد، حيث يعتبر الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية الذي غادر منصبه آخر صقور من يوصفون ب«الضباط الفارين من الجيش الفرنسي”. ويشكل رحيل ڤنايزية بجانب دحو ولد قابلية أيضا نهاية جيل الأسرة الثورية، حتى إذا بقي الشريف عباس على رأس وزارة المجاهدين رمزيا. لكن بقاء أحمد قايد صالح كقائد لأركان الجيش وإضافة حقيبة نائب وزير الدفاع له وهو في العقد الثامن، دليل على أن انتقال القيادة العسكرية إلى جيل الاستقلال ليست بعد في جدول أعمال السلطة. ويبقى رحيل مراد مدلسي هو الأكثر واقعية في هذا التعديل الحكومي الجديد، بالنظر إلى تأكيد الرجل في العديد من المناسبات بعده عن مهمة الخارجية خاصة في الظروف الإقليمية الراهنة التي تستدعي توفر الجزائر على رجل قوي يقود دبلوماسيتها. ولم يكن متوقعا أن يغير الرئيس وزير العدل مرتين في ظرف سنة واحدة، بعدما استقر بلعيز في هذا المنصب لسنوات طويلة، لو لم يكن محمد شرفي قد خاض في ملفات يراها بوتفليقة على أنها من اختصاصاته لوحده. وما انتقال الطيب لوح إلى ساحة بئر الحاكم سوى ”استعادة حق” يراه بوتفليقة قد ضاع منه، حين اضطر الرئيس لتحويل الطيب بلعيز إلى المجلس الدستوري وترك وزارة العدل تسير بالنيابة لأشهر طويلة قبل تعديل الحكومة في سبتمبر من السنة الماضية. وما يكشف أن بلعيز أصبح قضية خاصة، أن بوتفليقة داس على الدستور مجددا وعيّنه في حقيبة الداخلية، بينما هو رئيس للمجلس الدستوري لعهدة محددة زمنيا في الدستور، وهي ست سنوات. ولا ندري كيف سيتصرف الرئيس مع قضية المجلس الدستوري الذي تعرض للشلل في عدة مناسبات خلال فترة حكمه، لكن المؤكد أن استعادة وزارة العدل وإبقاء الداخلية تحت أيد آمنة بالنسبة له أهم بكثير من مصير المجلس الدستوري، قبل بضعة أشهر من الموعد الرئاسي. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتبر سقوط اسم شريف رحماني من التشكيلة الحكومية مفاجأة من العيار الثقيل، بالنظر لوزن الرجل على صعيد التوازنات الجهوية داخل النظام وكذا على صعيد التوازنات الحزبية بين الأفالان والأرندي، لكن حتى هذا الأخير لم يحافظ سوى على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، هي عبد القادر مساهل المتنقل إلى وزارة الاتصال، ومحمود خذري الباقي في العلاقات مع البرلمان، ولوح في وزارة العدل. بينما غادر كل من عمار تو ورشيد بن عيسى وحراوبية وزياري الجهاز التنفيذي. ما يعني أن التغييرات التي شهدتها وزارات القطاع الاقتصادي خاضعة هي الأخرى للاعتبارات السياسية قبل كل شيء. ومن مميزات التغيير الحكومي الجديد أن أسماء الوزراء الجدد وكتاب الدولة الذين حملهم عبد المالك سلال في حقيبته إلى الحكومة عادوا كلهم تقريبا إلى حيث جاؤوا، باستثناء وزير السكن عبد المجيد تبون - وهذا الأخير أيضا أعاده بوتفليقة بعدما اضطر للتضحية به سابقا - وعمارة بن يونس زعيم الحركة الشعبية المقرر أن تدعم الرئيس للعهدة الرابعة إن أرادها. ويكون نفس الوفاء قد شفع لرئيس ”تاج” الذي احتفظ بمكان له تحت الشمس بتعيينه في وزارة النقل رغم معاقبته بمنح وزارة الأشغال العمومية إلى فاروق شيالي، وهو إطار في القطاع قبل تنحيته من قبل ”عريس 2014”، كما يريد غول تسمية نفسه. تشكيلة الحكومة الجديدة - عبد المالك سلال: الوزير الأول - الطيب بلعيز: وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية - أحمد قايد صالح: نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي - رمطان لعمامرة: وزير الشؤون الخارجية خلفا لمراد مدلسي الذي استدعي لمهام أخرى - الطيب لوح: وزير العدل حافظ الأختام - كريم جودي: وزير المالية - يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم - عمارة بن يونس: وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - عبد الوهاب نوري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية - بوعبد الله غلام الله: وزير الشؤون الدينية والأوقاف - محمد شريف عباس: وزير المجاهدين - محمد الغازي: وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية - حسين نسيب: وزير الموارد المائية - عمار غول: وزير النقل - فاروق شيالي: وزير الأشغال العمومية - عبد المجيد تبون: وزير السكن والعمران والمدينة - دليلة بوجمعة: وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة - عبد القادر مساهل: وزير الاتصال - عبد اللطيف بابا أحمد: وزير التربية الوطنية - محمد مباركي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي - خليدة تومي: وزيرة الثقافة - نور الدين بدوي: وزير التكوين والتعليم المهنيين - سعاد بن جاب الله: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة - مصطفى بن بادة: وزير التجارة - محمود خذري: وزير العلاقات مع البرلمان - محمد بن مرادي: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - عبد المالك بوضياف: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - محمد تهمي: وزير الشباب والرياضة - زهرة دردوري: وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - محمد أمين حاج سعيد: وزير السياحة والصناعات التقليدية - سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية - عبد المجيد بوڤرة: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية - محمد جلاب: وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية ومن جهة أخرى وتطبيقا للمادة 78 للدستور عين رئيس الجمهورية أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.
