أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهرا بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.و قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تملي علينا تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بشكل مستمر. وأكد بحسب بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، بأن "عدم الاعتماد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي دون غيره هو من المبادئ الأصيلة التي تعتمدها دولة الإمارات في نهجها الاقتصادي، في حين أشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس بجديد على دولة الإمارات التي تمكنت من بناء خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، في حين يبقى الهدف هو الوصول إلى الريادة العالمية فيه".وشدد على تكامل دور القطاعين الخاص والحكومي اللذين وصفهما بالفريق الواحد، معربا عن ثقته في نجاح المبادرة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة، حيث وجّه سموه كافة الجهات المعنية بتنسيق الجهود وصولا إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي. وترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي تم إطلاقها في حفل ضم حشد من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والمختصين من كافة القطاعات الاقتصادية علاوة على ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، على سبعة توجهات رئيسة تتمحور حول جعل دبي: المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته ، والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات. يُذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أعلن مطلع العام الحالي عن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي لباقة القطاعات الاقتصادية الأساسية المكونة للاقتصاد الوطني المتين بهدف دعمه بقطاع حيوي جديد يأتي كإضافة نوعية لرصيد الإماراتودبي الغني في المجال الاقتصادي.
