قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة "حماس" وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه.وأمر المستشار سمير بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل (وقائع التخابر) وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة وأنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع مرسي في الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتي من بينها القتل والشروع في القتل والإتلاف العمد والحريق العمد.من جهة أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية (حركة حماس) وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.وأمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، بتجديد حبس 6 متهمين في القضية لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن استأنفت نيابة أمن الدولة العليا قرار قاضي التحقيق السابق إصداره بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم.وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة "حماس" للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.وأكد المستشار حسن سمير مجدداً على استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشدداً على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.
