أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، عن تسهيلات للحصول على شهادتي الجنسية والسوابق العدلية، وتعديلات للقانون التجاري وقانون الإجراءات الجزائية. وأشار الوزير، في المجلس الشعبي الوطني، إلى أن قطاعه أطلق عملية لرقمنة وثائق الحالة المدنية، بشكل يؤدي لاحقا إلى تخفيف إجراءات الحصول على وثائق الجنسية الجزائرية والسوابق العدلية رقم 2 و3، وقال ”يكفي مثلا، بعد اكتمال عملية العصرنة أن يودع المواطن ملف طلب شهادة الجنسية الذي يتضمن شهادات ميلاد أصلية للأب والجد وللمعني، ليحصل عليها مستقبلا عبر تقديم بطاقة التعريف لا غير. كما سيصبح الحصول على شهادة السوابق العدلية سريعا”. وأوضح الوزير أن القطاع يشتغل في إطار عملية الإصلاح لعلاج إشكال متعلق بالتصحيحات الإدارية لوثائق الحالة المدنية، وأشار أن قطاع العدالة استقبل حوالي 1,2 مليون طلب لتصحيح قضائي أو إداري لمثل هذه الأخطاء التي تعقّد حياة هؤلاء المواطنين، عند تقديم ملفات إدارية مثل الحصول على السكن. وذكر أنه سيعطي تعليمات للتعجيل بالفصل في مثل هذه القضايا. وعقّب ممثل الحكومة على الشكاوى بخصوص إفراط الجهاز القضائي في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بالقول ”إن واحدة من الورشات التي قرر تشكيلها بعد توليه مهامه، تخص إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية، ويجري التركيز على تخفيف اللجوء إلى الحبس المؤقت، بحيث تدعم قرينة البراءة، ويبقى الحبس المؤقت استثنائيا، ويبقى الحكم للقاضي بناء على المعطيات لإصدار القرار المناسب”، حسب قوله، ويتعلق الشق الثاني بحماية الشهود، لأنه ”في الواقع لا توجد ضمانات وتحفيزات للشهود، في القضاء الجزائي، وسندرج أحكاما لحماية الشهود”. كما أعلن ممثل الحكومة عن برنامج إعادة النظر في القانون التجاري، تماشيا مع التطورات الاقتصادية وتحولات المجتمع الجزائري. وأعلن الوزير، في رد له على سؤال شفوي حول ”الوساطة القضائية”، عن الحاجة لمزيد من الوقت لإصدار تقييم عن نجاح أو فشل هذه الآلية التي تهدف لفصل النزاعات القضائية وديا.
