أكد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، إمكانية عقد مؤتمر جنيف 2 لبحث الحل السياسي للأزمة السورية في الثاني والعشرين من شهر جانفي القادم، في دعوة متجددة للمعارضة والحكومة لاغتنام الفرصة للتوصل إلى تسوية تُنهي النزاع المسلح. وجاءت تصريحات الأمين العام الأممي عقب سلسلة من الاجتماعات للوسطاء الدوليين المعنيين بالملف السوري، وفي مقدمتهم الخارجية الأمريكية، إذ اجتمعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، ويندي شيرمان، بمساعدي وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وجينادي غاتيلوف، لبحث أرضية توافق تكون أساس انطلاق المفاوضات بين طرفي النزاع السوري، فيما التقى سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في سوريا، روبرت فورد، مع وفد عن الائتلاف المعارض لتقييم ضمانات إدارة البيت الأبيض بخصوص محاور المفاوضات، مشددا في حديثه لممثلي الائتلاف على أن التقارب مع إيران لن يكون على حساب تسوية الأزمة السورية، في إشارة إلى التزام بلاده بمطالب المعارضة السورية المصرة على رحيل الأسد. وكان رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، قد صرح أن قبول الذهاب إلى طاولة الحوار لا يعني التخلي عن مطلب رحيل الأسد، مشيرا في تعليقه أمس على تحديد 22 جانفي القادم تاريخ لانعقاد المؤتمر، إلى أن جنيف 2 ”يجب أن يكون لتنفيذ وتطبيق ما جاء في جنيف 1 وبالأخص فيما يتعلق برحيل الأسد عن هرم السلطة”، كما أضاف أن الائتلاف لم يحدد بعد ممثليه في المؤتمر، كاشفا عن اجتماع مرتقب في الأيام القليلة القادمة من أجل الفصل نهائيا في الذهاب من عدمه إلى مؤتمر الحل السياسي. وكانت مصادر مقربة من الائتلاف كشفت عن رفض جماعة الإخوان المسلمين السورية التوجه إلى الحوار مع ممثلين عن النظام، في تأكيد على أن ”مجرد الجلوس مع ممثلين عن النظام السوري الذي تلطخت أيديه بدماء الشعب السوري يُعد خيانة لأرواح الشهداء الذين سقطوا في سبيل رحيل النظام”، على حد ما أكده ل«الخبر” لؤي قسيس، وهو معارض سوري ينتمي لتنظيم الإخوان، مضيفا في حديثه ل«الخبر” أن أي تسوية لا تتضمن رحيل الأسد في الحكم فهي مرفوضة، لأن الجماعات المسلحة على أرض الميدان لن تقبل بمثل هذه الحلول السياسية، إلا في حال تسلم حكومة المعارضة المؤقتة مقاليد الحكم في البلاد وتنحي رموز النظام الحالي.
