اعتصم أمس عمال شركة النفط “سايبام” الجزائر أمام مقرها بالعاصمة، وناشدوا رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل لإنقاذهم من شبح البطالة بعدما قررت الشركة “التخفيض من عددهم تحضيرا لمغادرة البلاد”. أوضح العمال المحتجون في تصريح ل “الخبر” أن الشركة التي تعد أحد فروع المجمع الإيطالي “أني” شرعت منذ فضيحة الرشوة والفساد التي تورطت فيها على خلفية ما يعرف بقضية “سوناطراك2”، في تخفيض عدد العمال دون تمكينهم من أدنى حقوقهم في إطار مخطط يستهدف 80% من العمال، بحجة أن الشركة على وشك الإفلاس. واتهمت إطارات المؤسسة مفتشية العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتقاعس في حل مشاكل العمال، بعد الاجتماعات التي جمعتهم الأسبوعين الماضيين وإلى غاية يوم أمس بمدير الشركة الجديد الإيطالي “إغالي بولي ماسين” دون الوصول إلى أية نتيجة. وانخفض عمال المؤسسة على المستوى الوطني من 2400 موظف دائم إلى 600 موظف فقط بسبب عمليات الطرد المستمرة، في حين تراجع عدد العمال المتواجدين بالعاصمة إلى 230 عامل، منهم 180 يملكون عقود عمل غير منتهية، وهو الوضع الذي يرفضه العمال، خاصة أن الشركة لا تقدم لهم تعويضات مالية تمكنهم من رعاية شؤونهم الاجتماعية إلى غاية العثور على مناصب عمل جديدة. وأكد الإطارات في حديثهم ل“الخبر” أن الشركة تحصلت منذ 2006 وإلى غاية 2010 على 9 مشاريع بقيمة 11 مليار أورو، إلا أنها رغم ذلك “ترفض تسوية الوضعية المالية للعمال الذين تم طردهم، الأمر الذي أجبرهم على التوجه للقضاء”. وأوضح المحتجون أن الشركة الأم بإيطاليا خصصت ميزانية مالية معتبرة موجهة للعمال، إلا أن “سايبام الجزائر” فضّلت تسريحهم، في حين يواصل 15 إطارا أجنبيا العمل في مناصبهم مقابل أجور تصل إلى 20 مليون سنتيم وامتيازات هامة من خلال منحهم شققا فخمة وسيارات، في وقت يتراوح أجر الإطارات الجزائرية بين 3 و5 مليون سنتيم. وحسب العمال فقد كان لهم أول أمس لقاء بمدير الموارد البشرية للشركة الذي “حمّل الحكومة الجزائرية مسؤولية الوضع المالي الذي تتخبط فيه الشركة، ما أجبرها على تسريح العمال”، وفتح النقاش حول مبلغ التعويضات الذي لم يتعد وفق ما حددته إدارة الشركة مدة شهر ونصف لكل سنة من العمل، في وقت يطالب الإطارات بأجر 12 شهرا قارة و6 أشهر لكل سنة عمل، ما يضمن لهم إعالة عائلاتهم إلى غاية عثورهم على مناصب شغل جديدة، وأبدى هؤلاء رغبتهم في الإدماج في مؤسسة سوناطراك نظرا للخبرة الكبيرة التي يحوزون عليها أو أي مؤسسة عمومية في مجالات اختصاصاتهم.
