أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على أهمية العمل على تحقيق الأمن الغذائي في البلدان العربية على المدى المتوسط والقريب، كونه العامل الأساسي لتحقيق الأمن بها. وأبدى عبد الوهاب نوري أمس خلال ترؤُّسه الدورة 42 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تفاؤله بنجاح السياسة المسطرة في استعادة اليد العاملة التي هجرت القطاع وتكوينها، وقال إن الحكومة الجزائرية منحت الأولوية لمعالجة مسألة الأمن الغذائي من خلال تسطير سياسات كفيلة برفع الإنتاج، ومنح تحفيزات وتسهيلات للفلاحين قادرة على النهوض بالقطاع كونها مسألة تتعلق “بحياة الملايين من البشر”. وأوضح الوزير بمقر المنظمة بالقاهرة أن قلة الموارد المالية لبعض البلدان وعدم استقرار الأسواق الدولية بحكم أن الطلب أصبح أكثر من العرض، تسبب في ارتفاع الأسعار لبعض المواد وتذبذبها في كثير من الأحيان، ما يتطلب مواجهة هذه الرهانات بالعمل المشترك والتعاون، ذلك أن ارتفاع حجم الواردات الزراعية في العالم العربي وارتفاع أسعارها مؤخرا بالنسبة لبعض المواد الأساسية، أرهقت ميزانيات بعض البلدان. كما ألح في السياق على ضرورة اعتماد برامج هادفة لتقوية القدرات البشرية عبر التكوين وتبادل الخبرات والبحث عن أنماط بديلة للإنتاج، في ميدان البحث والمكننة واستخدام التقنيات الحديثة في مجال البذور والأسمدة. وعرفت الدورة الجديدة للمجلس التنفيذي للمنظمة الممتدة مشاركة 7 وزراء فلاحة للدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي وهي الجزائر وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وليبيا والسودان وتونس. ويرتكز جدول أعمال الدورة الذي سيدوم إلى غاية اليوم، حول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وتكثيف المبادلات بين الدول العربية في مجالات البحث والتكوين والإرشاد الفلاحي، وكذا استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان، وبالتالي الحد من واردات البلدان الأعضاء في المنظمة، مع استحداث البرنامج العربي للتغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي، وتشغيل المكاتب الإقليمية للمنظمة والشبكة العربية للبنوك الإقليمية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة.
