تواجه مبادرة جديدة أطلقها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بشأن أوضاع مدينة غرداية مشاكل كبيرة، حيث أعلن أعضاء في خلية التنسيق والمتابعة التي تمثل شريحة واسعة جدا من المجتمع المدني على مستوى محلي بغرداية، رفضهم المطلق لما يسمى مجلس عقلاء غرداية الذي تعتزم الدولة إنشاءه وتكليفه بحل المسائل الخلافية بين مكونات مجتمع غرداية. أكد بيان أصدرته خلية التنسيق والمتابعة حول أحداث غرداية أنها ترفض معالجة أزمة غرداية بمقاربة مذهبية أي “نزاع بين المالكية والإباضية” قبل زيارة الوزير الأول المقرر للولاية اليوم الإثنين لإحياء حفل المولد النبوي والإعلان عن مبادرة جديدة حول أزمة غرداية، وقال أعضاء في خلية التنسيق والمتابعة التي تقول إنها تمثل غالبية مكونات المجتمع المدني الميزابي بغرداية إنهم يرحبون بالوزير الأول عبد المالك سلال كضيف عزيز على ولاية غرداية، لكنهم لن يقبلوا بالتفسير الضيق الذي يرغب الوزير الأول أن يقدمه للعالم حول أحداث غرداية. وقال أعضاء في الخلية إن المجتمع المحلي في غرداية يرفض أن يتم تصوير أعمال العنف التي وقعت في نهاية ديسمبر وبداية جانفي بأنها نزاع بين الميزابيين والعرب أو بين الإباضيين والمالكيين، لأن ما وقع في غرداية جاء نتيجة انعدام الأمن ورفض مصالح الأمن القيام بواجباتها الدستورية في الحفاظ على السكينة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، وأضاف أعضاء من الخلية أنه وبعد أن التزمت الدولة خلال الاتفاق الأخير بالتحقيق حول انعدام الأمن في غرداية، تحاول أطراف في السلطة مجددا تفسير الأحداث بأنها نزاع طائفي، وهذا غير صحيح. ويأتي الرفض المعلن أمس الأحد قبل ساعات من زيارة مرتقبة للوزير الأول لغرداية، لإحياء حفل المولد النبوي الشريف في أحد مساجد المدينة، والإعلان عن مجلس للعقلاء يضم أعضاء من عرب الميزابيين ويكون ممثلا لأغلب بلديات الولاية، وأشار بيان أصدرته خلية التنسيق والمتابعة إلى ما أسماه أرضية استتباب الأمن التي تضمنت 11 بندا مقترحا للسلطة لإعادة الاستقرار والسكينة إلى غرداية، حيث طالبت بضرورة جبر الأذى الذي لحق ببعض سكان المدينة بعد تحطيم أجزاء من سور مقبرة وتعرض أحد المقامات التاريخية للتخريب، وتكوين لجنة تحقيق من شخصيات وطنية معروفة للكشف عن المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الأحداث، سواء بالفعل أو التقصير، والتحقيق حول شبكات الجريمة بالولاية. وفي موضوع متصل أعلنت 36 جمعية محلية من غرداية عن ترحيبها بمبادرة الوزير الأول للتخفيف من الاحتقان الحاصل في المدينة، وأكدت أنها تقف في صف قوات الدرك والأمن التي جنبت المدينة الوقوع في كارثة وتؤيد التحقيق حول تورط أي من أعوان الدولة في أي تجاوزات لكنها ترفض أن يوصف جهاز بالكامل بأنه منحاز أو غير فعال، وتساءل ح . طيبي، أحد أصحاب مبادرة الجمعيات التي رفعت تقريرا للوزير الأول “كيف يمكن أن نطلب الإفراج عن موقوفين قبل أن تبت العدالة في ملفاتهم ثم نطالب بفرض الأمن والنظام بالقوة في المدينة”.
