وسط انشغالها بتسوية الخلافات حول هوية الرئيس المنتخب - المعين المقرر أن يتولى الحكم في أفريل المقبل، السلطة ملزمة بوضع الإطار القانوني لهذه الانتخابات تجسيدا للأحكام القانونية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتتضمن الإجراءات أساسا إصدار مرسوم استدعاء هيئة الناخبين، تطبيقا لأحكام المادتين 132 و133 من القانون العضوي للانتخابات، وإنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وتعيين رئيسها واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية. تنص المادة 132 على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية، فيما تنص المادة 133 على استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وهذا في الظروف العادية. و30 يوما في حالة إعلان منصب شغور منصب الرئيس. ويتضمن المرسوم الرئاسي باستدعاء الهيئة الناخبة، تاريخ تنظيم الدورين الأول والثاني (رغم أنه لم يجر أي دور ثان في الانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ أول انتخابات تعددية في سنة 1995)، كما يتضمن المرسوم الأمر بالشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وسيستدعي رئيس الجمهورية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014 إلا في حالة الضرورة القصوى يوم 16 أو 17 من الشهر الجاري طبقا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات، لفسح المجال أمام شروع المرشحين المحتملين سحب وثائق الترشح من وزارة الداخلية وجمع توقيعات 600 منتخب محلي أو 60 ألف مواطن موزعين على 25 ولاية على الأقل، شرط ألا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500 توقيع مصدق عليه لدى ضابط عمومي. وينص القانون على أن ”التصريح بالترشح يقدم في ظرف ال45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية”. ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح. ويرفق مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم استحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية، ومرسوم بتعيين رئيس لها يخلف القاضي سليمان بودي الذي رقي لرئاسة المحكمة العليا، وأشرف بودي على آخر استحقاقات وهي الانتخابات التشريعية والمحلية. وينتظر أن يكون رئيس اللجنة وفريقها من رجالات وزير العدل الجديد الطيب لوح ووزير الداخلية الطيب بلعيز، خصوصا إذا تأكد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة أو فرض مرشحه. وتتبع هذه المراسيم بمرسوم رابع يخص إنشاء لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، والتي تتشكل من ممثلي المرشحين الذين قبلت ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري. وتتدخل لجنة ثالثة في مسار تنظيم الانتخابات ويشرف عليها الوزير الأول وتعرف عادة باللجنة الإدارية. ورغم إجماع قوى المعارضة على مطالبة الرئيس بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترفض الحكومة التنازل عن حقها في تنظيم الانتخابات، معتمدة على الإطار القانوني السابق المتضمن في قانون الانتخابات. واقترحت مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا مقترح قانون لإعادة النظر في قانون الانتخابات، لكن الخطوة جاءت متأخرة جدا باعتراف نواب ساهموا في رعايتها، حيث يصعب من الناحية التقنية برمجة التعديل، رغم تكامل أحكام المقترح وتضمنه إجراءات تفتح باب منافسة انتخابية وآفاق إقامة جمهورية ثانية.
