عند دخولك إلى مدينة سكيكدة، من شرقها أو غربها، تصادفك عمارات شامخة، وبجانبها أكواخ وبيوت قصديرية تعود العديد منها إلى الحقبة الاستعمارية تقطنها أغلب العائلات السكيكدية، فيما تلك العمارات فسكان شققها أكبر نسبة منهم من خارج الولاية، تحصّلوا عليها بطرق مختلفة، أكثرها من قِبل من سيّروا هذه الولاية، الذين تركوا أهلها ينامون بالتناوب ويعيشون مع مختلف أنواع الزواحف، ناهيك عن رعب الانهيار الذي يحدث دون سابق إنذار، فيما هناك العشرات من الشقق لا تزال مغلقة مند سنوات، ينتظر أصحابها بلوغ أسعارها المليار وما فوق لبيعها لأبناء الولاية، بعدما تحصّلوا عليها بالدينار الرمزي، وبالهدايا لهؤلاء المسؤولين الذين عبثوا بالسكن كما في باقي القطاعات. فقدت مدينة سكيكدة القديمة، المعروفة بلؤلؤة الشرق جمال هندسة عمرانها، حيث إن الكثير من بناياتها انهارت وأخرى ترتكز على أعمدة من الحديد، هي بدورها أصبحت غير قادرة على تحمّل ثقل هذه البنايات، التي ارتفعت درجة خطورتها، وهناك شوارع أصبحت خالية من السكان، وما بقيت سوى بنايات واقفة كالأطلال، وهو ما وقفنا عليه بالحي العتيق ”نابوليتان” الذي هدمت بعض بناياته وهي لا تزال صلبة، وتركت البنايات الهشة التي كان على أصحاب الحلّ والربط إقرار تهديمها، غير أن هذا لم يتم العمل به لأن مواقعها ليست ”إستراتيجية”، حيث حاول بعض المسؤولين المحليين، وحتى وزير سابق وعدد من المنتخبين السابقين، الحصول على جيوب تلك البنايات لتشييد فوقها فيلاتهم، قبل أن تتحوّل تلك المساحات إلى مفرغات عشوائية. لؤلؤة الشرق تفقد جمال هندستها المعمارية هذه الوضعية التي لا تحسد عليها مدينة سكيكدة، تسبب فيها بعض المتداولين على كرسي الولاية، بالتواطؤ مع بعض المنتخبين الذين كانوا لا يفكرون إلا في كيفية استفادة أهاليهم وعشيرتهم من سكن وفقط، وبعض الولاة عاثوا فسادا بالمشاريع السكنية التي أنجزت فوق أراضي الحقول التي اقتلعت أشجارها التي كانت تزوّد السوق الوطنية والخارجية بأجود أنواع الحوامض، وكان يسترزق منها سكان ”الماطش” مثلا وبعض الأحياء المجاورة، غير أنهم لم يستفيدوا من السكنات التي أنجزت بالقرب من أكواخهم وبيوتهم القصديرية، التي تعود إلى ما قبل الاستقلال، وهذا يقال أساسا على كل من حي الماطش وبوعباز وحسين لوزاط، والمآسي نفسها مسجلة على مختلف بلديات الولاية التي أصبحت معروفة ب«عاصمة القصدير”. عملية الترحيل الواحدة التي استفاد منها أبناء سكيكدة كانت في 1984 العملية الوحيدة التي استفاد منها سكان القصدير من أبناء بلدية سكيكدة المغبونة كانت سنة 1984، حيث أقدمت السلطات المحلية آنذاك في عهد الوالي الراحل صحراوي على تهديم حي ”الماملون” المعروف ب«علي الحداد”، حيث رحّلوا إلى المدينة الجديدة التي هي اليوم بلدية فلفلة، مع برمجة كل من حي الماطش وبوعباز، وهذا بهدف القضاء على القصدير، لكن هذا لم يتم وتوسعت رقعة هذا النوع من السكن بسبب التوزيع العشوائي للسكن من قِبل الهيئة التي كانت تشرف عليه والمتمثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي كان يتصرف في السكنات، وغابت عمليات مماثلة للأولى وهذا بنفوذ المنتخبين والمسؤولين لتلك المرحلة، التي كانت الامتيازات يستفيد منها أصحاب النفوذ والمناصب تحت غطاء الحزب الواحد، الذي فتح الشهية أمام بعض هؤلاء المسؤولين والمنتخبين لاستغلال الفرص للحصول على سكنات لأبنائهم وأقاربهم غير مبالين ب«المعذّبين في الأرض” والذين لا يزالون لم يتذوقوا بعد طعم الاستقلال، حيث إن الكثير أدخلتهم ”لاصاص” في سكنات لا تتوفر على أدنى مواصفات السكن، أنهكهم أميونت ”الترنيت”، ويقال هذا بالخصوص على سكان حي الماطش، الذين منحت لهم بطاقات الناخب عليها رقم العمارة ورقم باب الشقة بالعمارات التي أنجزت بمحاذاة الحي، لكنهم لم يرحلوا إليها بحجة الخطأ في العنوان. الصورة نفسها لحي بوعباز، وهما التجمعان السكنيان الكبيران في بلدية سكيكدة التي كادت أن تتخلص من ديكورها القصديري في عهد الوالي صحراوي.
”OPGI” يحرم ”السكيكدية” من السكن اللائق الشهادات التي جمعناها من أفواه كبار هذه المدينة المنكوبة كلها وجهت أصابع الاتهام إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI الذي كان يشرف على عملية توزيع السكن، دون تعليق قائمة المستفيدين، وهو السبب الذي فتح أمام المسيرين آنذاك الباب في منح السكن لمن أرادوا، دون رقيب ولا حسيب، حيث إن أغلب المستفيدون هم أصحاب النفوذ في مختلف المؤسسات الفاعلة، وإلى جانبهم بعض المنتخبين الذين كان لهم قليل من الاحترام قبل أن يضيع مع مجيء التعددية الحزبية التي زادت من كشف عيوب هؤلاء، ومع بداية التسعينيات حوّلت عملية توزيع السكن إلى الهيئات المنتخبة التي لم يحسن أغلبها توزيعها، ما أدى إلى تسجيل العديد من الاحتجاجات والاعتصام أمام مقر المجلس الولائي بحكم أنها الهيئة التي تفصل في القوائم بعد الطعن، والبعض حاول الانتحار من أعلى العمارة وهو ما حدث في مدينة عزابة التي وزعت حصة تفوق ال200 سكن استفاد منها أشخاص من خارج هذه المدينة التي لا يزال أبناؤها الأصليون يقطنون في ما يعرف ”بالحوم” والسكنات الهشة والأكواخ والبيوت القصديرية المنتشرة في حي ديار الزيتون وجهات أخرى من بلدية عزابة، التي تعاني من أزمة سكن كباقي بلديات الولاية، بالرغم من أن المشاريع التي استفادت منها لم تعد بالفائدة على العائلات ”العزابية” إلا القليل منها التي حشرت في سكنات من غرفة ومطبخ، وهذه الصورة تنطبق على عاصمة الولاية التي أنجزت بها مشاريع سكنية من غرفة ومطبخ متواجدة بهضبة الزرامنة التي تخفي أشياء كثيرة. كوطة 10 في المائة الخاصة بالولاة زادت من أزمة السكن نسبة 10 في المائة من السكن التي كان الولاة يتصرفون فيها هي الأخرى ساهمت في أزمة السكن التي يتخبط فيها أبناء سكيكدة، حيث كانت تمنح لغيرهم، حيث سبق لوال وأن جلب إمام مسجد من ولاية مجاورة ومنحه سكنا، وكأن ولاية سكيكدة تفتقر لأئمة، ووال آخر منح ل«خادمه” سكنا استغله في أشياء أخرى ثم قام ببيعه لأحد أبناء هذه المدينة الفقيرة بأعيانها، لا لشيء سوى أن سكانها ينحدرون من ال48 ولاية، عكس الولايات المجاورة التي لها أعيان يغيرون عليها، وهم من يتحكمون في المسؤول الذي يعيّن على رأسها، الشيء الذي تفتقر إليه ولاية ال20 أوت 55 التي بلغ بمسؤول كان على رأسها أن قام بإنجاز مشروع سكني داخل ملعب 20 أوت 55 دون أدنى احترام للذين سقطوا فيه، بالرغم من أن البعض ينفي دفن شهداء داخل الملعب، تبريرا لذلك ببساطة لكونه من المستفيدين، والأمثلة كثيرة عن المهازل التي تسبب فيها بعض الذين تعاقبوا على هذه الولاية المسكينة بالتواطؤ مع بعض منتخبيها. السكن المحترم للمسؤولين وحاشياتهم والقصدير للسكيكديين أكبر نسبة من السكيكديين تتخبط في أزمة السكن، هناك من يعاني الضيق، وآخر من العيش داخل الكوخ والبيت القصديري، وهذا لا يعني أن مدينة سكيكدة لم تستفد من مشاريع سكنية هامة، وإنما تصرف بها بعض من عيّنوا مسؤولين على تسييرها، أرادوا أن يهمشوا أبناء الولاية، التي كأنها تفتقر لأعيان يدافعون عنها، وهي الجملة التي يكررها سكانها كلما تلحق بهم محنة، مثلما حدث سنة 2002 عندما أصيب 815 شخص بحمى التيفوئيد، وفي جانفي 2004 حينما اهتزت المدينة بسبب انفجار مركّب تمييع الغاز المميع الذي خلف 27 قتيلا و74 جريحا، وقد مرت هاتين الكارثتين مرور الكرام، والسبب راجع إلى غياب ”من يغير” على هذه الولاية. صدّق أو لا تصدّق محلات تحوّلت إلى سكنات والنساء يقطعن الطريق في بلدية فلفلة
مكّننا هذه التحقيق من الوقوف على حالة عائلات يمكن أن وصفها ب«المعذّبين في الأرض”، فهي تعيش داخل محلات تجارية، سيما في بلدية فلفلة شرقي عاصمة الولاية التي بها عائلات من 48 ولاية، أكبر نسبة من هذه العائلات تقطن داخل سكنات محترمة إلا أبناء البلدية يقطنون المستودعات والمحلات المتواجدة في أسفل العمارات المتواجدة بحي الإخوة عياشي، وهذه المحلات المحوّلة إلى سكنات تفتقر لأدنى شروط النظافة والتهيئة، الأمر الذي تسبب في ظهور بعض الأمراض في أوساط العائلات. وجهتنا في هذا التحقيق قادتنا إلى مرتفعات عاصمة الرمل والرخام، حيث وقفنا على الظروف الصعبة التي تعيشها أكثر من 400 عائلة بما يسمى بحي لعرايس، وببساطة فإن كل شاب يدخل القفص الذهبي يقوم ببناء كوخ بهذا المكان، الذي يشكّل خطرا كبيرا عليهم، وذلك بتواجد صهريج للغاز، قالت العائلات القريبة منه، إنها تعاني من شدة رائحة الغاز التي تبعث منه. وقد تزامنت زيارتنا لهذا الحي مع الحركة الاحتجاجية الفريدة من نوعها، نظّمتها النساء اللواتي قطعن الطريق العمومي، وهي الصورة التي نقف عليها لأول مرة في تاريخ الجزائر، حيث لم يسبق وأن وقطعت النساء الطريق العمومي احتجاجا على إقصائهن من السكن. وقد علمنا أثناء الحديث إلى بعض العارفين بخبايا هذا الحي أنه يتشكل من النازحين الذين هربوا من بطش الجماعات الإرهابية، وهناك بعض العائلات قدمت من خارج الولاية. يحدث هذا في الوقت الذي استفادت فيه بلدية فلفلة من عدة مشاريع سكنية لكنها، حسب ما تحدث به ”الفلفليون”، عادت بالفائدة على الذين قدموا من خارج الولاية والبلدية، حيث استفادوا من تلك المشاريع السكنية، موجهين أصابع الاتهام إلى المنتخبين الذين تعاقبوا على كرسي هذه البلدية، التي يعاني شبابها البطالة، إلا من تمكن من الحصول على منصب عمل في محجرة الرخام، أو في شركة أشغال البحر للشرق، والبقية وجهته الوحيدة المقاهي المنتشرة كالفطريات، أو الساحة العمومية، بالرغم من أن فلفلة غنية بالثروات الطبيعية لكنها غير مستغلة. وتقول آخر الأخبار المتداولة في هذه البلدية إن هناك عملية توزيع لحصة 184 سكن، وهي الثانية بعد العملية الأولى التي قامت بها السلطات المحلية التي رحّلت أصحاب أكواخ حي مختار لعوج لتفريغ القطعة الأرضية التي أصبحت ملكا للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي الفرصة التي رحّلت بها تلك العائلات التي الكثير منها قدمت من مناطق خارج فلفلة، مرة أخرى. سكنات ملعب 20 أوت.. كعكة بين مسؤولين ومنتخبين هذا المشروع السكني الذي استفاد منه بعض المديرين التنفيذيين الذين يغادرون مدينة سكيكدة فور تحويلهم إلى ولاية أخرى، ورغم هذا استفادوا من هذه السكنات الفخمة التي هي عبارة عن ”كعكة”، طبخها لهم الوالي المقال من قِبل رئيس الجمهورية في الحركة ما قبل الماضية. هذه الكعكة اقتسمها المنتخبون، في البرلمان والمجلس الولائي وبعض المديرين التنفيذيين الذين لا تربطهم أي صلة بسكيكدة، سوى أنهم يشغلون بعض المؤسسات ويحوّلون إلى ولايات أخرى، ليبيعوا هذا المسكن لأبناء هذه المدينة المسكينة، التي أصبحت فأل خير على من يدخلها لمدة معينة، والغريب في الأمر أن هذا المشروع لم يجد معارضة من قِبل الأحزاب والمنظمات والجمعيات، بالرغم من أنه أنجز داخل ملعب سقطت به مئات الأرواح على يد المستعمر، ولما برمج هذا المشروع قال الكثير من الذين لهم الحق في الدفاع عن ذلك المكان بأن الملعب لم تدفن به جثث الذين سقطوا برصاص المستعمر. سقوط المباني الهشّة بدأ مع التسعينيات في سنة 1994 انهارت شرفة لمبنى بالشارع الرئيس ديدوش مراد، وكان ذلك بمثابة الإنذار، وقد سارعت آنذاك المندوبية البلدية إلى تحصين الأقواس بركائز من الحديد كانت مدتها محددة لتعويضها بركائز إسمنتية، غير أن هذه الركائز لا تزال على حالها بعد مرور 19 سنة، ما جعل العديد منها تنعوج بسبب الثقل الذي عليها، ما يعني أن السلطات المحلية مطالبة بالإسراع للبحث عن البديل قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه، خاصة بالجهة السفلى من الأقواس، حيث تحمل هذه الأعمدة الحديدية بنايات كبيرة ثقلها أثّر على تلك الأعمدة، التي بدأ البعض ينحني من شدة الثقل الذي تحمله، ورغم كل هذا الخطر لا أحد من أصحاب القرار تحرّك، قبل وقوع ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن الشارع الرئيسي يعجّ بحركة السيارات والراجلين، بالإضافة إلى عشرات المحلات والمقاهي المتواجدة تحت هذه المباني التي تعود إلى القرن ما قبل الماضي، وهي متواجدة بالحي العتيق الذي جلّ بنايته هشّة، وقد سجل به أكبر عدد من البنايات التي انهارت، كما هو الحال بالسويقة، ونهج مكي أورتلاني ونهج المسجد وعلي عبد النور ويوسف قديد، ومن الشوارع المتواجدة في قلب المدينة القديمة التي تحولت إلى أطلال، ورغم هذا لا تزال العائلات تقطنها رغم عنها، وما وجدت أمامها سوى الهروب منها عند تساقط الأمطار خوفا من سقوطها على رؤوسهم، وهي الصورة التي تسجل من حين لآخر بالمدينة. عائلات تغامر بأرواحها في العودة إلى السكنات المنهارة العشرات من العائلات التي لم يسعفها الحظ في الحصول على سكن باللجوء إلى البنايات المنهارة بكل من حي نابوليتنان ونهج مكي أورتلاني والسويقة وجهات أخرى من المدينة، يحدث هذا في الوقت الذي تتوفر بلدية سكيكدة على عدد هام من المشاريع السكنية التي قامت المؤسسات الصينية بإنجازها لكنها لا تزال مغلقة، رغم الانتهاء من أشغالها، والمواطن يتصارع مع الزواحف التي تقاسمه الشقة التي يعيشه فيها وهو حال هذه العائلات التي عادت إلى إعمار السكنات المنهارة، والتي سبق لها وأن خلّفت خسائر في الأرواح، ورغم هذا فضّلت العديد من العائلات اللجوء إلى هذه البنايات التي تفتقر لأدنى شروط الحياة انطلاقا من دورة المياه التي هي جماعية، والنوم بالتناوب بسبب الضيق، وما هذه سوى صورة مصغّرة عن واقع السكن في ولاية سكيكدة، التي تحتاج إلى أعيان يغيرون وإلى منتخبين لا يخونون أصوات الذين سمعوا الوعود العسلية في الحملات الانتخابية. ما هذه إلا صورة مصغرة عن الواقع الذي تتميز به هذه الولاية الغنية بمختلف أنواع الثروات، في مقدمتها قاعدة بترولية وسهول زراعية وسواحل على طول 120 كلم، غير أنها تعدّ من بين الولايات المتخلفة، خاصة في قطاع السكن الذي قد يبقى النقطة السوداء في مسار كل الذين تداولوا على تسييرها، حيث إن بعضهم تفنّن في كيفية منح السكن، وهذا لغياب رجال يحمونها. شقق نافذين مغلقة منذ أكثر من 15 سنة كشفت الزيارة التي قمنا بها إلى بعض الأحياء الجنوبية لبلدية سكيكدة عن وجود سكنات شاغرة منذ أكثر من 15 سنة هي لأشخاص لهم نفوذ، حسب ما كشف عنه العديد من المواطنين الذين كشفوا عن شقة لوزير سابق وأخرى لعسكري والأمثلة كثيرة، حيث صرح لنا هؤلاء عن استفادة أشخاص من سكنات وهم لا يعرفون حتى رقم العمارة والباب، وهذا –يضيفون- ما حصل مع أكثر من شخص جاء لبيع شقته التي استفاد منها في مناسبة ما أو بالدينار الرمزي أو ب«كوستيم”، مثلما سبق وأن حدث بين مغترب وأحد أقارب مسؤولة سابقة، كان مفتاح السكن بأيديها، وهذه المهزلة انتشرت آنذاك بقوة في الشارع السكيكدي، لكن للأسف لا أحد تحرّك. ومن خلال هذا التحقيق، وقفنا كذلك على وجود سكنات تابعة لصندوق المعادلة الاجتماعية وعددها ست مغلقة منذ إنجاز هذا المشروع، وقد سبق للمستفيدين الذين مازالوا لم يتحصلوا بعد على سكناتهم من مشروع ”أفنبوس” أن كشفوا عن وجود هذه السكنات في هضبة الزرامنة، وقد سبق وأن منحت شقة لأحدهم، فيما البقية لا تتعدى استفادتهم قرار الاستفادة من مشروع 180 مسكن الذي لا يزال حبرا على الورق، رغم الشكاوى والرسائل المفتوحة التي وجهت إلى السلطات العليا وإقالة أكثر من مدير بسبب احتجاجات هؤلاء المستفيدين- على الورق- بالرغم من أن أغلبهم مؤجر المأوى الذي يعيش فيه، والبعض الآخر يعاني من الضيق وآخر من متاعب الكوخ والبيت القصديري، ورغم كل هذا معاناتهم لا تزال على حالها والسكنات مغلقة. إسناد التوزيع للدوائر عمّق الأزمة سحبت السلطات العليا عملية توزيع السكن من المنتخبين، بسبب التلاعب والمهازل والاحتجاجات التي شاهدتها مختلف ولايات الوطن، وأسندتها إلى الدوائر، وهي ”المندبة” الكبيرة التي زادت من الاحتجاج عند عمليات توزيع السكن التي يصفها المواطن بالطرق الملتوية، حيث شهدت ولاية سكيكدة السنوات الماضية مهازل من قِبل مسؤول بلغ الأمر بأحد أقاربه أن منح مسكنا إلى مغترب مقابل بذلة ”كوستيم”، والأمثلة كثيرة جدا من الأسباب التي نتجت عنها أزمة السكن بسكيكدة، التي يسكن أبناؤها الأكواخ والبيوت القصديرية والدهاليز، يحدث هذا أمام المشاريع السكنية التي برمجت بالولاية التي لا تزال يد المسؤولية بها غائبة، حيث يؤكد عشرات المواطنين الذين استفسرناهم حول واقع السكن بالولاية، حيث أغلب التصريحات التي جمعناها من أفواه الجنسين كلها صبّت في خانة واحدة، وهي أن نسبة قليلة من سكان بلدية عاصمة الولاية فقط تتحصّل على سكن، وهذا لذرّ الرماد في العيون، فيما أن النسبة العالية من المستفيدين هي من خارج الولاية، وهذا راجع إلى عدم قيام المنتخبين وأعيان الولاية بالدور المناط بهم.
