يبدو أن الأزمة الصامتة بين المغرب وموريتانيا فصولها متواصلة، وكان آخرها تحويل القائم بشؤون السفارة الموريتانية بالرباط إلى مالي، بعد أن تم تعيينه في رتبة سفير، لتصبح السفارة تحت إدارة مستشار فقط، مع العلم أن موريتانيا لم تعين منذ سنتين سفيرا لها في المغرب، وهو ما يعتبر في العرف الدبلوماسي توترا في العلاقات وتعبيرا عن احتجاج وعدم رضا. ذكرت تقارير إعلامية موريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قام بسحب القائم بالأعمال في السفارة الموريتانية، محمد ولد مكحل، من الرباط، وتعيينه سفيرا لبلاده في مالي، وربطت هذه الخطوة بتصريحات نقلت عن الملك محمد السادس خلال زيارته إلى بعض الدول الإفريقية بخصوص موريتانيا، وفق ما جاء في خبر لموقع ”الأخبار” الموريتاني. ويكون الرئيس محمد عبد العزيز لم يتقبل تصريحات نظيره المغربي، وذُكر أن هذه التصريحات تتعلق برئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، مع العلم أن المغرب ليس عضوا في منظمة الاتحاد الإفريقي، بسبب عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد وأحد مؤسسيه. وجاء في خبر موقع ”الأخبار” الموريتاني أن نواكشوط سحبت القائم بالأعمال بسبب تصريحات الملك خلال تواجده بالغابون، لكن بيان وزارة الخارجية الموريتانية نفى سحب القائم بالأعمال، وأوضح أن المعني قد تم تعيينه في منصب آخر. وتوتر العلاقات بين الرباطونواكشوط ليس وليد اليوم بل يعود لحوالي سنتين أو ثلاث، وتفجرت بعد مزاحمة المغرب لموريتانيا وفوزها في انتخابات عضوية مجلس الأمن، حيث كانت تطمح هذه الأخيرة لنيل المقعد، الأمر الذي لم تتقبله نواكشوط، لتفتح بذلك فصولا من توترات شابت العلاقة بين البلدين على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. وكان محمد ولد عبد العزيز قد أجل زيارتين إلى المغرب، كما أنه رفض استقبال وزير مغربي السنة الماضية خلال زيارته لنواكشوط، كما رفض استقبال مبعوث الملك محمد السادس لما كان يعالج في فرنسا، بعد تعرضه لإطلاق نار في أكتوبر 2012، وذكرت مواقع إخبارية أن موريتانيا اتهمت ضمنيا المغرب بالوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني. كما لم يهضم المغرب وجود ممثلين للجمهورية العربية الصحراوية في وفد المراقبين للاتحاد الإفريقي للانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة التي شهدتها موريتانيا. ليس فقط موريتانيا الوحيدة غير الراضية عن المغرب بل الأخيرة أيضا، وهذا ما زاد من حدة هذه الأزمة الصامتة، بسبب أن موريتانيا اختارت الجزائر في تعاونها الأمني في الساحل، وخاصة في مالي، وهذا كان عكس ما أرادته الرباط، التي عملت جاهدة من أجل لعب دور في الساحل عبر موريتانيا، وكذلك لكسب اعتراف ضمني من موريتانيا بأن المغرب بلد حدودي مع دول الساحل، وبالتالي الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، في حين أن موريتانيا بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية. لكن موريتانيا أدارت ظهرها للمغرب ونسقت مع الجزائر قبل وخلال أزمة مالي، ما جعل المغرب في عزلة. ويحاول المغرب أن يلعب دورا إقليميا في المنطقة من خلال الزيارة التي قام بها إلى مالي وعدد من الدول الإفريقية المحسوبة في خانة الدول المتحالفة مع فرنسا في إفريقيا، كما استقبل زعيم حركة الأزواد في المغرب في محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الجزائر. إلى جانب هذا، يستقبل المغرب على أرضه شخصيات معارضة للنظام الموريتاني على غرار رجل الأعمال ولد الشافعي، وكذلك الملياردير ولد بوعماتو المقيم منذ سنتين في مراكش، وهو ما خلف امتعاضا شديدا لدى محمد ولد عبد العزيز. ويشار إلى أن الرئيس الموريتاني، الذي كان يعتبر مواليا للمغرب بعد وصوله إلى الحكم، أظهرت الأيام والحسابات أنه فضل محور الجزائر على المغرب، وكسب نقاطا مهمة على مستوى الاتحاد الإفريقي من خلال الدعم الذي لقيه من الجزائر، حيث ترأس وفد الوساطة في ليبيا وكوت ديفوار، كما تترأس بلاده حاليا الاتحاد الإفريقي. وتضاف الأزمة الصامتة التي تطبع علاقات المغرب مع موريتانيا إلى سجل الرباط في دبلوماسية التصادم التي أصبحت تطبع سياسته الخارجية، خلال السنوات الأخيرة، مع الجزائر وفنزويلا وإيران والولايات المتحدة ومؤخرا فرنسا.
