فصلت العدالة لصالح بلقاسم شرافة، الأمين العام للاتحادية الوطنية للجمارك، في قضيته ضد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بإلغاء قرار توقيفه عن نشاطه وكل ما ترتب عنه من آثار، كالمؤتمر الأخير الذي جرى بحضور سيدي سعيد، رغم الخروق الكثيرة التي شابته. رجّح قرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة الصادر، بداية مارس الجاري، الكفة لصالح بلقاسم شرافة الأمين العام المنتحب للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك في صراعه ضد المركزية النقابية، التي بذلت كل ما في وسعها لإحكام قبضتها على نقابة الجمارك من خلال الأمين الوطني للتنظيم بالنيابة حمارنية، وقام هذا الأخير بتوقيف الأمين العام عن نشاطه في 2013 لغاية مثوله أمام لجنة الانضباط التي لم يمثل أمامها لغاية اليوم، وعين مكانه أمينة عامة بالنيابة، وهو قرار الذي طعن فيه الأمين العام الموقوف لدى العدالة بحكم أن القانون الأساسي والنظام الداخلي يخولان صلاحية عزل أو توقيف المسؤولين المنتخبين للجنة الانضباط التابعة للجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية بقرار جماعي، وإلا يعد الإجراء باطلا. واعتبر الموقوف بأن القرار غير قانوني وغير شرعي وصادر عن شخص غير مؤهل قانونا لإصداره. لكن لجوء القيادة الشرعية للعدالة لم يمنع الطرف الثاني من المسارعة لعقد مؤتمر للاتحادية بمباركة من المركزية النقابية وبحضور سيدي سعيد شخصيا لفرض أمر واقع، رغم الخروق الكبيرة التي شابت التحضير، كعدم احترام مبدأ التمثيل حسب الفروع النقابية، عدم استكمال تجديد غالبية الفروع النقابية المنتهية عهدتها. وكان من المنتظر على ضوء كل هذه الخروق، ميلاد قيادة ميتة ومنقوصة الشرعية، بدليل أن الأمين العام الذي أفرزه الصندوق انسحب من منصبه بعد مدى قصيرة. ولقد اضطر أعضاء المكتب إلى تعيين أمين وطني بالنيابة لفيدرالية عمال الجمارك خارج تركيبة المكتب، وهو ما يتنافى مع القانون الذي ينص على اختيار واحد من بين أعضاء المكتب.
