قرّر متقاعدو الجيش الوطني الشعبي والعسكريين الشبيهين والمعطوبين والمقدر عددهم ب400 ألف فرد، الخروجَ في مسيرات حاشدة يوم 2 من أفريل المقبل، حيث أكدوا خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن 26 ولاية أمس على ضرورة الضغط على الحكومة والهيئة الوصية لتلبية مطالبهم كاملة قبل موعد 17 أفريل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية. وأفاد المنسق الوطني لتنسيقية متقاعدي الجيش محمد بورقبة في تصريح ل ”الخبر”، أن هذا اللقاء جاء كرد فعل على ”صمت الوصاية” رغم تنظيم مسيرات سلمية الأسبوع الماضي، وقال إنّ مراسلة الهيئة الوصية ووعودها بمخلفات مالية منذ سنة 2013 لا معنى لها، لأنها وعود غامضة ولم تحدد موعدا لصبها. وذكر أن مطالب هذه الفئة واضحة، وهي الاستفادة من زيادات في الأجور ومخلفات مالية معتبرة تصب في حسابها في أسرع وقت، ”نحن ندعوا إلى حوار صريح يجمع بين ممثلين عنا وممثلين عن الوزارة أو تلبية مستعجلة لمطالبنا وليس مجرد وعود عقيمة”، مُتسائلا في ذات السياق عن السبب الذي جعل وزارة الدفاع الوطني تتماطل في منحهم حقوقهم، رغم ”أن كل الفئات استفادت من زيادات بأثر رجعي من سنة 2008”. وخرج اجتماع التنسيقية بقرار تنظيم مسيرة سلمية يوم 2 أفريل المقبل، وقال إنها تعتبر ”آخر إنذار قبل الانتقال إلى اعتصامات واحتجاجات متكررة عبر 48 ولاية”. ودعا المتحدث السلطات الوصية إلى أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، لأن هذه الفئات المكونة من متقاعدين وشبيهين عسكريين ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي والمقدر عددها بقرابة 400 ألف فرد، ستخرج إلى الشارع يوم 17 أفريل المقبل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، حيث ذكر نفس المصدر أن التنسيقية لا تسيرها أطراف سياسية ولا تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن، لكنها بالمقابل لن تتخلى عن حقوقها المشروعة.
