قالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي يوم الاثنين إن بناء المستوطنات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين سبب أساسي لكثير من انتهاكات الحقوق في الاراضي المحتلة.وعبرت بيلاي ايضا عن قلقها لتصاعد العنف في الآونة الاخيرة في قطاع غزة وحوله على أيدي مجموعات فلسطينية في القطاع والقوات الإسرائيلية.وأبلغت بيلاي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من 47 دولة في جنيف بأن "الأنشطة الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان وعنف المستوطنين السبب الأساسي لكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية."وقالت بيلاي إن المستوطنات لها تأثير كبير على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفضلا عن ذلك تنتهك الأنشطة المحيطة بها "كامل حقوق الفلسطينيين الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية."وأضافت بيلاي وهي قاض سابق بالمحكمة الجنائية الدولية وزارت إسرائيل والأراضي الفلسطينية "رغم النداءات المتكررة لإسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية فقد تواصل البناء الاستيطاني وعنف المستوطنين وكان لهما عواقب مدمرة على المدنيين الفلسطينيين."وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مشروعة وتمثل عائقا أمام عملية السلام. ويعتبرها الفلسطينيون عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء في حين تعتبر إسرائيل بعضا من مستوطناتها حاجزا أمنيا.وقالت بيلاي إن العنف في غزة يتمثل في زيادة اطلاق الصواريخ من جانب جماعات فلسطينية مسلحة على إسرائيل والغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.ومضت تقول "استهداف المدنيين واطلاق الصواريخ دون تمييز باتجاه إسرائيل يمثل انتهاكا للقانون الدولي. ورد إسرائيل من خلال الغارات الجوية مفرط وكثيرا ما يلحق الدمار بالممتلكات الخاصة والعامة."وطالبت بيلاي بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة "والمتعلق بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية."وقالت بيلاي إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لا بد أن يرفع "مع الاعتبار اللازم لبواعث القلق الأمنية الاسرائيلية".وأضافت مشيرة إلى الضفة الغربية التي تتولى ادارتها السلطة الفلسطينية إن مراقبي الأممالمتحدة هناك وثقوا "زيادة كبيرة في اعداد القتلى والمصابين في حوادث استخدام القوة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية" في عام 2013.وقالت إن ثمة ضرورة ملحة لضمان المحاسبة على مثل هذه الحوادث من خلال تحقيقات مستقلة في مزاعم القتل دون وجه حق أو التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الحوادث.وتشهد وزارة الخارجية الإسرائيلية اضرابا منذ امس الأحد. ولم يصدر أي رد فعل فوري من مسؤولين اخرين على تصريحات بيلاي.
