دعا الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة المشاورات حول تعديل الدستور، إلى تلبية نداء رئيس الجمهورية والمشاركة في إعداده، معتبرا المقاطعة ب«غير المفيدة” في هذه المرحلة. قال الأمين العام للأفالان، خلال اللقاء الذي نشطه، أمس، بمقر الحزب، لتنصيب لجنة تعديل الدستور التي عيّن بدعيدة سعيد رئيسا لها، أنه من غير المعقول أن يترك أي حزب سياسي فرصة المشاركة في إعداد الدستور التوافقي، والذي يريد الرئيس ولأول مرة أن يشرك فيه الجميع، من أحزاب موالاة ومعارضة ومجتمع مدني، وحتى الشخصيات الهامة في البلاد. وأكد سعداني، من خلال قراءته للوثيقة التي وجّهها وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، لأمانة الحزب، والمتضمنة مقترحات تعديل الدستور المطروحة للإثراء والمناقشة من قِبل الأحزاب، أن الأفالان “يريده دستورا ديمقراطيا واجتماعيا”، داعيا بذلك اللجنة المنصّبة لتقديم إصلاحات عميقة دون أي حواجز أو موانع، ما عدا ما تعلّق منها بالثوابت الوطنية. في الإطار نفسه، أوضح الأمين العام للأفالان أن مساهمة حزبه في إعداد الدستور التوافقي لن “تكون خجولة، وهدفها ليس التنقيص من صلاحيات بقدر إعداد دستور يؤسس لبناء دولة قوية”. وعن المواضيع التي ستطرحها اللجنة للمناقشة، قال سعداني إنها عديدة، منها ما يتعلّق بدور المجلس الشعبي الوطني ومكانة الأغلبية في الحكومة، إلى جانب محاسبة هذه الأخيرة، وأخرى خاصة بتعيين نائب أو نائبين للرئيس. وأهم ما استحسنه سعداني في مشروع مقترحات الدستور المرسل للأحزاب من قِبل رئاسة الجمهورية، أن جميع مقترحاته قابلة للنقاش. أما عن قراءته الكاملة لرسالة مدير ديوان الرئاسة، أشار إلى أنه قصد ذلك تجنّبا لتحريفها والخروج عمّا جاء فيها، والذي يترك النقاش مفتوحا في جميع المسائل ماعدا الثوابت الوطنية. وردّا عن سؤال يتعلق بطبيعة نظام الحكم الذي يريده الأفالان، من خلال مقترحاته لتعديل الدستور، اكتفى سعداني بالقول إن اللجنة هي من سيناقش ذلك، سواء تعلّق الأمر بنظام برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي.
