انتفض، أمس، عشرات البطالين الذين وصفوا أنفسهم ب"الأحرار"، أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية ورڤلة، مرددين شعارات منها "الشعب يريد إسقاط البطالة"، "النضال.. النضال حتى يخدم البطال"، وغيرها من الشعارات التي رددها البطالون، فيما عززت مصالح الأمن من تواجدها بالمكان وظلت تراقب الحركة الاحتجاجية من بعيد تحسبا لأي ازلاقات. احتج، أمس، زهاء 200 بطال أمام مقر ولاية ورڤلة للمطالبة بحقهم في الشغل وكذا إشراكهم في لجنة التفتيش الموفدة من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات مطالبة بالحقوق المهضومة ومنددة بسياسة التهميش و«الحڤرة”، وقال عدد من المحتجين إن حراكهم سلمي وليست له أي انتماءات حزبية أو جمعوية وهدفهم الوحيد هو حصولهم على حقهم في الشغل المكفول دستوريا. وشدد المحتجون في تصريحهم ل ”الخبر” بعين المكان على ضرورة تمكينهم من عضوية لجنة التفتيش، مؤكدين أنه من غير المعقول أن يتم تهميشهم في مسألة هم طرف فيها، وأضاف هؤلاء ”لجنة التفتيش مطالبة بإعطاء مصداقية ونزاهة لعملها من خلال إشراك ممثلين عن البطالين في التحقيقات التي ستجريها اللجنة”، وقال المحتجون إنه لا يجب إخفاء النتائج التي تتوصل إليها اللجنة مثلما كان يحدث في السابق، مشيرين إلى أن ما يحدث في ملف التشغيل يقتضي مصارحة الرأي العام والبطالين بالحقائق، وليس التحدث باسم هذه الفئة في مكاتب مغلقة. وفند المنتفضون الذين أطلقوا على أنفسهم ”البطالون الأحرار”، أن تكون احتجاجاتهم المتواصلة لها علاقة بالمطالبة بإقالة عدد من المسؤولين، على غرار رئيس الديوان أو أي مسؤول في ملف التشغيل، مؤكدين أن مطلبهم واضح ولا يتعدى ظفرهم بمناصب عمل بالشركات البترولية، مطالبين الوالي بالوفاء بوعوده التي أطلقها خلال عملية تنصيبه، عندما أكد حينها أنه سيخرج ملف التشغيل من عنق الزجاجة ويفتح حوارا مباشرا مع البطالين . من جهة أخرى، قالت مصادر من قطاع التشغيل إن التقرير الذي ستعده لجنة التفتيش سيتمخض عنه قرارات حاسمة ستصدر عن الوزارة الوصية، علما بأن الوالي سبق له وأن تحدث عما سماه ”التغيير غير المثمر” على رأس الوكالة الولائية للتشغيل، مؤكدا أن هناك مجهودات مبذولة من المرفق ذاته، وهو ما يعكسه العدد الكبير للمنصبين في مختلف الشركات في فترة قصيرة.
