حدد المجلس التأسيسى التونسي اليوم الاربعاء موعد الانتخابات التشريعية المقبلة فى 26 أكتوبر بينما حددت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية فى 23 نوفمبر وذلك من اجل استكمال المسار الانتقالي الديمقراطي بعد اكثر من ثلاث سنوات على قيام ثورة "الياسمين "التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقد صادق اعضاء المجلس التاسيسي ب 125 صوتا على مشروع القانون المتعلق بتحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية التي تاخر اجراؤها جراء تباين وجهات النظر بين مختلف الاحزاب السياسية. ومعلوم ان عملية تسجيل الناخبين- تحسبا للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية- قد شرع فيها يوم الاثنين الفارط حيث تضمنت الفوائم الانتخابية أكثر من أربعة ملايين ناخب مسجلين منذ انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى في سنة 2011 بينما افادت هيئة الانتخابات انها قد تضيف الى هذه القوائم زهاء مليوني ناخب لم يشاركوا في الاستحقاقات الماضية . وتتوقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى أفضل الحالات بلوغ رقم ستة ملايين ناخب مسجل قبل موعد الانتخابات التى ستسمح بنقل تونس من مرحلة الانتقال الديمقراطى الى مرحلة ارساء المؤسسات الدستورية القارة في ضوء احكام الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في اواخر العام المنصرم. وبالاضافة الى مكاتب التسجيل العادية منحت هيئة الانتخابات الفرصة للناخبين من اجل تسجيل اسمائهم عبر الوسائط الالكترونية ولدى مكاتب تسجيل متنقلة في العديد من مناطق البلاد. أنشر على
