أعيب على الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد إنفاق عائدات صادرات النفط، بعد أن ارتفعت أسعار البترول، على استيراد العديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع لإشباع حاجات كبتتها الأزمة المالية الخانقة التي ميزت فترة حكمه. غير أن البحبوحة المالية التي يسيرها الرئيس بوتفليقة، منذ أكثر من 15 سنة، والتي تجاوزت قيمتها 700 مليار دولار، لم تشفع للجزائريين أمام نظرائهم من شعوب العالم لتجعل منهم شعبا منتجا، وليس متماديا في استهلاك منتجات يمكن أن توفرها السوق والأراضي الفلاحية الجزائرية. وجاءت أرقام الجمارك، التي تحصلت عليها “الخبر”، لتؤكد ارتفاع وتيرة استهلاك الجزائريين بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية، خلال الخمسة الأشهر الأولى من السنة الجارية، خاصة منها الفواكه المتمثلة أساسا في الموز، والتي تجاوزت فاتورة وارداتها ما قيمته 86 مليون دولار، بجلب 117 ألف طن من الموز من مختلف دول العالم، مقابل تخصيص غلاف مالي بلغت قيمته 71 مليون دولار، لاستيراد التفاح من دول عديدة، في الوقت الذي تعتبر الجزائر من الدول المنتجة لأحسن أنواع التفاح. وما يبين، حسب الأرقام ذاتها، تنوع موائد العائلات الجزائرية التي أصبحت تتوفر على أنواع مختلفة من الفواكه المستوردة مثل الكيوي والأناناس، التي ارتفعت قيمتها إلى حوالي مليوني دولار، ولم تترك الجزائر أي نوع من الفواكه إلا واستوردته، حتى بالنسبة لتلك الفواكه التي يعتبر إنتاجها وافرا في الجزائر، مثل البرتقال الذي اقتنت الجزائر منه أكثر من 23 ألف طن بما تجاوزت قيمته 15 مليون دولار، واليوسفية (المندرين) بما قيمته 2,78 مليون دولار. ولا تخلو قائمة واردات الجزائر من الفواكه، من العنب والمشمش وحتى الفراولة والكرز والبطيخ والفواكه الجافة، لتصرف عليها الدولة الجزائر مبالغ هامة تتراوح بين المليوني دولار والنصف مليون دولار، في انتظار إعداد إستراتيجية فلاحية على المدى البعيد للنهوض بالإنتاج الوطني واقتصاد الملايير من الدولارات تحوّل من العملة الصعبة نحو الدول الأجنبية. أنشر على
