نظم أمس أكثر من 200 حرس بلدي احتجاجا أمام مقر المندوبية الولائية بسوق أهراس للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية، خاصة منح الساعات الإضافية والخطر وحالات الإلزام. واستنادا إلى بيان التنسيقية الولائية للحرس البلدي التي تضم قرابة 1400 عون، تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، فإن استمرار تجاهل السلطات المحلية تنفيذ محتوى تعليمة وزارة الداخلية لتسوية كامل مستحقاتهم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كأقصى حد، سيدفع بهم إلى الدخول في اعتصام أمام مقر الولاية.