أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الأربعاء بالجزائر أن المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل بين الحكومة و الجماعات المسلحة بشمال مالي تشكل "خطوة هامة" من أجل تسوية الأزمة. و قال السيد لعمامرة في ختام اليوم الأول من المرحلة الأولية للحوار المالي الشامل الذي تتواصل أشغاله اليوم الخميس :"نحن مجتمعون اليوم وهذا يعد خطوة صغيرة مقارنة بما تبقى ومما لا شك فيه هو أن هذه الخطوة حاسمة لفتح آفاق جديدة لتجسيد تطلعات شعوبنا في المنطقة بكاملها". و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية "نحن مستعدون لتعزيز المكاسب المحققة و السهر على تفادي حالات الضعف من اجل التوصل إلى وثيقة قيمة" تضمن السلم والاستقرار والرقي في مالي و المنطقة. و أكد السيد لعمامرة بأن الجزائر ستواصل وقوفها إلى جانب "الأشقاء الماليين" و "لن تدخر أي جهد" في مساعدتهم من أجل التوصل إلى سلام "شامل" و"نهائي". و أضاف أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتابع "شخصيا" و"باهتمام" كل التطورات التي أفضت إلى إطلاق الحوار المالي. و تم اطلاق الحوار المالي الشامل بشكل رسمي يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالأزمة في شمال مالي بحضور البلدان الشريكة لمالي و المجتمع الدولي. و يجدر التذكير بأن الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). و كانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط أرضية تفاهم تمهيدية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي. من جهتها وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على "إعلان الجزائر" حيث جددت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين و حماية السلامة الترابية لمالي. و إلى جانب الأطراف المالية يشارك في هذه الأشغال كل من الجزائر والنيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي.
