توجت المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل الذي احتضنته الجزائر وأشرفت عليه، بالتوقيع على وثيقتين بين الحكومة المالية وعدة حركات سياسية وعسكرية من شمال مالي، على أن تستأنف المفاوضات شهر أوت القادم. ولقي هذا المسعى الدبلوماسي الذي امتد على مدار أسبوع، الإشادة من وزير الخارجية المالي، في حين أعربت الجزائر عن رضاها للنتيجة المتوصل إليها. وقعت الحكومة المالية وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على وثيقتين توجتا المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل الذي انطلق منذ أسبوع تحت إشراف الجزائر، بحثا عن تسوية نهائية للأزمة المالية. وتمثل الوثيقتان الموقعتان ”خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر”، وثيقة تتعلق ب«وقف الاقتتال”. كما تم توقيع الوثيقتين من طرف فريق الوساطة. واعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في كلمة مقتضبة، التوقيع على هاتين الوثيقتين بالنتيجة المرضية المتوجة للمرحلة الأولية من الحوار ما بين الماليين. وبدا واضحا أن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تصادف مع يوم التوقيع، قد طغى على أجندة وزير الخارجية الجزائري الذي كان مشغولا بمتابعة تفاصيل الحادث. ووفق وزارة الشؤون الخارجية، فقد تم إشراك الوفد الجزائري وفريق الوساطة المدعم له، الأطراف المالية الممثلة للحكومة والحركات السياسية العسكرية في الشمال، في ”مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والوضع الإنساني”. وتضم الأطراف المتحاورة، علاوة على ممثلي الحكومة المالية، ست حركات ناشطة في شمال مالي هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة). أما وفود الوسطاء، فتشمل كلا من الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا، إلى جانب الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا ومؤتمر التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي. ومن المقرر استئناف الجولة الأولى من الحوار ما بين الماليين في منتصف شهر أوت بالجزائر العاصمة. وفي أول رد فعل له على عملية التوقيع على خارطة الطريق، ذكر وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب أن الحكومة المالية مستعدة لدراسة جميع ”الحلول الممكنة” مع الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل إلى سلام نهائي بهذا البلد. وأوضح ديوب قائلا: ”يمكنكم أن تعولوا علينا كممثلين عن حكومة مالي لدراسة جميع الحلول الممكنة معا من أجل التوصل إلى السلم والاستقرار في مالي”. وأضاف في هذا الصدد أن المسار الذي التزم به الطرفان لم يكن ”سهلا”، معربا عن أمله ”الصادق” في أن تلتزم الأطراف بحوار مع الحكومة المالية ”ليس كخصم وإنما كمواطني بلد واحد وكشركاء” من أجل السلم والاستقرار، مشددا على ضرورة أن يحدد الماليون ”معالم مصير مشترك بنظرة مشتركة من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة”. وأكد رئيس الدبلوماسية المالية الاستعداد ”الحقيقي” لحكومة بلده وسلطاتها العليا خاصة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا حتى ”يكون ما أنجز بالجزائر دعامة دائمة للعمل لصالح السلم والاستقرار بمالي وبالمنطقة”، منوها بما وصفه ”دور الجزائر الثابت ومساهمتها في إيجاد حل للأزمة في مالي منذ اندلاعها”، كما أشاد بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وب«حنكته الدبلوماسية”.
